<h2>سموه يصدر قانوني تنظيم المؤسسة الإصلاحية ومهنة الخبرة أمام الجهة القضائية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي، 4434 منحة دراسية للطلبة المواطنين وأبناء مواطنات إمارة الشارقة المقبولين في 8 مؤسسات للتعليم العالي في الإمارة. </div></p><p class='article-text'>وبلغ إجمالي منح درجة البكالوريوس 3463 منحة دراسية، بينما عدد منح درجة الماجستير 722 منحة دراسية، وحصل طلبة الدكتوراه على 249 منحة دراسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت المنح الدراسية على 8 مؤسسات للتعليم العالي في إمارة الشارقة هي: جامعة الشارقة، الجامعة الأمريكية في الشارقة، جامعة خورفكان، جامعة كلباء، جامعة الذيد، جامعة الفنون، أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، وأكاديمية الشارقة للنقل البحري.</div></p><p class='article-text'>ويعكس اعتماد صاحب السمو حاكم الشارقة للمنح الدراسية إيمان سموه الراسخ والمستمر في أهمية التعليم ودوره في بناء الأجيال الشابة على المعارف والعلوم والمهارات اللازمة للارتقاء بأنفسهم وأوطانهم وتعزيز فاعليتهم في المجتمع.</p><p class='article-text'>وتوفر المنح الدراسية الفرصة للطلبة للدراسة في مؤسسات تعليمية متميزة تقدم برامج أكاديمية رائدة ومتنوعة في مختلف المجالات، وتمكنهم من اكتساب المهارات اللازمة لسوق العمل ومواكبة التقدم في كافة القطاعات والعلوم.</p><h2>مبادئ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي قانوناً بشأن تنظيم المؤسسة الإصلاحية في إمارة الشارقة. ويهدف القانون إلى رسم السياسة العامة للمؤسسة بما يكفل تحقيق الأمن والإصلاح والتأهيل.</div></p><p class='article-text'>وترسيخ مبادئ وقواعد للمؤسسة قائمة على مبدأ الدفاع الاجتماعي وتجعل من تنفيذ العقوبة وسيلة لحماية المجتمع، وتوفير بيئة آمنة تكفل صون كرامة النزلاء وحماية حقوقهم، وتقويم وتأهيل المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية اجتماعياً ونفسياً وثقافياً.</p><p class='article-text'>وتسري أحكام القانون على المؤسسة الإصلاحية في الإمارة، وأي مؤسسات أو مراكز أخرى تنشأ لتحقيق الأهداف ذاتها، والأماكن المخصصة لتنفيذ أوامر الحبس الاحتياطي متى كانت خارج النطاق المكاني لإدارة المؤسسة.</p><p class='article-text'>وبحسب القانون تُنشأ في الإمارة مؤسسة محلية معنية بالإصلاح والتأهيل تُسمى: «المؤسسة الإصلاحية»، وتتبع القيادة العامة لشرطة الشارقة إدارياً ومالياً. ويكون المقر الرئيس للمؤسسة في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من القائد العام بعد موافقة المجلس التنفيذي أن تُنشئ فروعاً أو تعين أماكن لها في باقي مدن ومناطق الإمارة. ونص القانون على أن تُقسم المؤسسة إلى:</p><p class='article-text'>مؤسسة إصلاحية للرجال، مؤسسة إصلاحية للنساء، ومركز للأحداث المحكوم عليهم بالحبس أو الإيداع على أن يراعى فيها الفصل بين الجنسين. وتضمن القانون المواد القانونية المتعلقة بكافة جوانب تنظيم المؤسسة الإصلاحية مثل ضوابط تشييدها، والإشراف عليها.</p><p class='article-text'>وإدارتها، وقاعدة بياناتها، والتفتيش عليها، وتنظيم الزيارة، والجوانب المتعلقة بإيداع النزلاء، وحقوقهم، والرعاية الصحية، والرعاية الاجتماعية والتعليم والتثقيف، والمخالفات والجزاءات التأديبية، والإفراج عن النزلاء، والفئات العمرية للنزلاء والمزايا الممنوحة لهم، وغيرها من المواد القانونية.</p><h2>ضوابط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار آخر، أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي قانوناً بشأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهة القضائية في إمارة الشارقة. ويهدف القانون إلى: تنظيم ممارسة مهنة الخبرة أمام الجهة القضائية، بما يضمن حسن سير العدالة والنزاهة.</div></p><p class='article-text'>ودعم الجهة القضائية بخبراء مؤهلين، بما يسهم في دقة القرارات والأحكام القضائية الصادرة عنها، وتطوير أعمال الخبرة، وزيادة كفاءة من يمارسونها، لغايات تسريع إجراءات التقاضي، وتعزيز الثقة في ممارسي أعمال الخبرة بوضع ضوابط مهنية وأخلاقية وسلوكية للمهنة، وبناء وتمكين الكوادر والخبرات الوطنية لممارسة أعمال الخبرة في الإمارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للقانون يُنشأ في دائرة القضاء جداول لقيد الخبراء أمام الجهة القضائية وفق الآتي: جدول قيد الخبراء المشتغلين بالمهنة، جدول قيد الخبراء غير المشتغلين بالمهنة، جدول قيد الخبراء في الجهات الحكومية، جدول قيد الخبراء المتدربين وجدول قيد بيوت الخبرة المشتغلين بالمهنة. وبحسب القانون لرئيس دائرة القضاء إنشاء جداول أخرى تتطلبها حاجة العمل.</div></p><p class='article-text'>ويكون القيد في الجدول وفقاً للتخصصات الفنية التي يصدر بها قرار من الرئيس بناءً على عرض إدارة التفتيش القضائي، وتحدد تخصصات الخبراء بناءً على المؤهلات العلمية والخبرات العملية في المجال.</p><p class='article-text'>كما تُحدد اللائحة شكل الجدول والشروط اللازم توافرها فيه والبيانات والمعلومات الواجب قيدها به. كما نص القانون على أنه لا يجوز لأي خبير أو بيت خبرة ممارسة أعمال الخبرة أمام الجهة القضائية في الإمارة ما لم يكن اسمه مقيداً في الجدول، ويُستثنى من حكم هذا البند:</p><p class='article-text'>اتفاق الخصوم على ندب خبير أو بيت خبرة من غير المقيدين لإعداد تقرير في النزاع المعروض على المحاكم أو في جزء منه، على أن تُقر الجهة القضائية التي تنظر النزاع اتفاقهم، وإسناد الجهة القضائية في دعوى منظورة أمامها أعمال الخبرة لأي من الجهات الحكومية، أو الخبراء غير المقيدين في الجدول، وفقاً للضوابط التي تقررها اللائحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن القانون المواد القانونية المتعلقة بكافة جوانب تنظيم مهنة الخبرة، مثل لجنة شؤون الخبراء، وشروط قيد الخبراء، وشروط قيد بيوت الخبرة، وبيوت الخبرة الدولية، وترخيص مزاولة أعمال الخبرة القضائية، وحقوق الخبراء، والمحظورات، والتزامات ومسؤوليات الخبير، والضوابط الإجرائية لأعمال الخبرة، ومجلس مساءلة الخبراء، والجزاءات التأديبية، وغيرها من المواد القانونية.</div></p>

تشمل المواطنين وأبناء المواطنات في الشارقة

سلطان القاسمي يعتمد 4434 منحة دراسية للطلبة

<p class='article-text'>أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بشأن تنظيم المؤسسة الإصلاحية في إمارة الشارقة.</p><p class='article-text'>ويهدف القانون إلى:</p><p class='article-text'>1. رسم السياسة العامة للمؤسسة بما يكفل تحقيق الأمن والإصلاح والتأهيل.</p><p class='article-text'>2. ترسيخ مبادئ وقواعد للمؤسسة قائمة على مبدأ الدفاع الاجتماعي وتجعل من تنفيذ العقوبة وسيلة لحماية المجتمع.</p><p class='article-text'>3. توفير بيئة آمنة تكفل صون كرامة النزلاء وحماية حقوقهم.</p><p class='article-text'>4. تقويم وتأهيل المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية اجتماعياً ونفسياً وثقافياً.</p><p class='article-text'>وتسري أحكام القانون على المؤسسة الإصلاحية في الإمارة، وأي مؤسسات أو مراكز أخرى تنشأ لتحقيق الأهداف ذاتها، والأماكن المخصصة لتنفيذ أوامر الحبس الاحتياطي متى كانت خارج النطاق المكاني لإدارة المؤسسة.</p><p class='article-text'>وبحسب القانون تُنشأ في الإمارة مؤسسة محلية معنية بالإصلاح والتأهيل تُسمى: "المؤسسة الإصلاحية "، وتتبع القيادة العامة لشرطة الشارقة إدارياً ومالياً.</p><p class='article-text'>ويكون المقر الرئيس للمؤسسة في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من القائد العام بعد موافقة المجلس التنفيذي أن تُنشئ فروعاً أو تعين أماكن لها في باقي مدن ومناطق الإمارة.</p><p class='article-text'>ونص القانون على أن تُقسم المؤسسة إلى:</p><p class='article-text'>1. مؤسسة إصلاحية للرجال.</p><p class='article-text'>2. مؤسسة إصلاحية للنساء.</p><p class='article-text'>3. مركز للأحداث المحكوم عليهم بالحبس أو الإيداع على أن يراعى فيها الفصل بين الجنسين.</p><p class='article-text'>وتضمن القانون المواد القانونية المتعلقة بكافة جوانب تنظيم المؤسسة الإصلاحية مثل ضوابط تشييدها، والإشراف عليها، وإدارتها، وقاعدة بياناتها، والتفتيش عليها، وتنظيم الزيارة، والجوانب المتعلقة بإيداع النزلاء، وحقوقهم، والرعاية الصحية، والرعاية الاجتماعية والتعليم والتثقيف، والمخالفات والجزاءات التأديبية، والإفراج عن النزلاء، والفئات العمرية للنزلاء والمزايا الممنوحة لهم، وغيرها من المواد القانونية.</p>

حاكم الشارقة يصدر قانوناً بشأن تنظيم المؤسسة الإصلاحية في الإمارة

<p class='article-text'>أقرّ البرلمان اللبناني الأربعاء قانوناً للعفو العام هو الأول من نوعه منذ العام 1991، ويُفترض أن يستفيد منه تباعاً آلاف من المحكومين والموقوفين والمطلوبين من طوائف عدة.</p><p class='article-text'>فهل يساهم القانون الجديد في ترسيخ مصالحة بين مختلف المكونات الاجتماعية، أم يكرّس المحاصصة الطائفية والسياسية في بلد حيث تسود ثقافة الإفلات من العقاب منذ عقود؟</p><p class='article-text'>في ما يلي أبرز المعلومات المتوافرة عن القانون الذي لم ينشر البرلمان نصه النهائي بعد.</p><p class='article-text'>لماذا أقرّ القانون الآن؟ بعد أشهر من النقاشات والانقسامات، أقرّ مجلس النواب قانون العفو العام بدافع معلن هو اكتظاظ السجون والذي فاقمه بطء المحاكمات وتوقيفات لسنوات بدون إجراءات قضائية. لكن يُرجح أن أسباباً سياسية وطائفية كانت السبب الرئيسي خلف إقراره.</p><p class='article-text'>وبحسب إحصاءات مديرية السجون، بلغ عدد المحبوسين 6268 شخصاً حتى مارس. وكانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أفادت في تقريرها السنوي لعام 2025، أن نسبة الاكتظاظ في السجون بلغت 300 في المئة.</p><p class='article-text'>عاد إقرار العفو العام إلى التداول بعد الإطاحة بالحكم السابق في سوريا أواخر العام 2024، لا سيما في ما يتعلق بمعالجة ملف من يعرفون بـ"الموقوفين الإسلاميين" الذين تم توقيف قسم منهم على خلفية أحداث مرتبطة بالنزاع السوري من دون محاكمات.</p><p class='article-text'>ويتحدر القسم الأكبر من هؤلاء من مدينة طرابلس ذات الغالبية السنية في شمال البلاد، وهم متهمون بجرائم بينها قتال الجيش اللبناني والاعتداء عليه وتنفيذ تفجيرات.</p><p class='article-text'>وبعد إطاحة بشار الأسد، تغيّر السياق السياسي الذي نشأت فيه هذه الملفات، وعادت مطالبات عائلاتهم والقوى السنية التي تمثلهم بإعادة النظر في أوضاعهم وبالأحكام الصادرة بحق بعضهم.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، طالبت قوى سياسية أخرى بأن يشمل العفو قواعد مناصريها.</p><p class='article-text'>فقد طلب حزب الله بأن يشمل العفو الآلاف من الموقوفين والمطلوبين الشيعة من منطقتي بعلبك والهرمل (شرق) وغالبيتهم متهمون بجرائم مخدرات وسرقة سيارات.</p><p class='article-text'>وطالبت كذلك أحزاب مسيحية بأن يشمل العفو مئات العائلات التي فرّت إلى إسرائيل مع انسحاب قواتها من جنوب لبنان في العام 2000، في ظل خشيتها من أعمال انتقامية على خلفية انتساب أفراد منها إلى "جيش لبنان الجنوبي" المتعاون مع اسرائيل  خلال سنوات الاحتلال.</p><p class='article-text'>من يشمل؟ يتيح القانون، وفق ما يشرح المدير التنفيذي لـ "المفكرة القانونية" في لبنان نزار صاغية، بأن "تأخذ كل فئة سياسية حصة من الكعكة".</p><p class='article-text'>وبناءً على الاقتراح النهائي الذي تم التصويت عليه وتصريحات نواب عقب إقراره، يعتمد القانون عفواً واسعاً عن الجرائم المرتکبة قبل مارس 2026، مع لائحة من الاستثناءات.</p><p class='article-text'>وينتقد صاغية خلفية اقتراح القانون، إذ يرى أن العفو بات "هو المبدأ والمحاسبة هي الاستثناء"، محذراً من أن غموض بعض الاستثناءات قد يفتح الباب أمام نزاعات قضائية حول ما إذا كانت جرائم معينة مشمولة بالعفو أم لا.</p><p class='article-text'>على سبيل المثال، في ما يتعلق بالموقوفين الإسلاميين، يستثني القانون من العفو جرائم القتل العمد والقصد وجرائم الإرهاب بحق المدنيين والعسكريين وقوى الأمن. لكن يمكن للمحكومين الاستفادة من تخفيض العقوبة.</p><p class='article-text'>وبحسب النائب عماد الحوت، وهو من المشرّعين الذين واواكبوا النقاشات لإقرار العفو، تم بموجب القانون الجديد تخفيض عقوبات المحكومين بالإعدام والمؤبد إلى 17 سنة سجنية، أي ما يعادل 12 عاماً وتسعة أشهر.</p><p class='article-text'>ويُفترض أن يخرج 79 موقوفاً أو محكوماً من الإسلاميين من أصل 146، على الفور بموجب القانون، وفق ما قال الحوت.</p><p class='article-text'>ونصّ قانون العفو على إخلاء سبيل من تجاوزت مدة توقيفهم 12 سنة سجنية ولم يصدر أي حكم في الجرائم المنسوبة إليهم، على أن تُستكمل محاكمتهم وفق الأصول القانونية، بحسب ما أفاد نواب بعد جلسة إقرار القانون الأربعاء.</p><p class='article-text'>كما يستثني "جرائم الخيانة والتجسس.. والصلات غير المشروعة بالعدو". لكن يُفترض، وفق صاغية، أن تستفيد منه عائلات "عملاء" إسرائيل الفارين.</p><p class='article-text'>ويستثني كذلك الجرائم الواقعة على المال العام وجرائم الفساد في القطاع العام والإثراء غير المشروع، إلى جانب عدد من الجرائم المالية والمصرفية.</p><p class='article-text'>ماذا يعني للبنان؟ يرى صاغية أن القانون، وإن جاء ثمرة "توافق سياسي مؤقت" بين مختلف الكتل الكبرى، إلا أنه لا يبني "توافقاً اجتماعياً" حقيقياً في بلاد لطالما عانت من انقسامات سياسية وطائفية.</p><p class='article-text'>وبينما تُدار العديد من الملفات الخلافية عبر تسويات بين القوى السياسية، يعكس العفو العام آلية المحاصصة، مضافة إلى ثقافة الإفلات من العقاب السائدة منذ عقود.</p><p class='article-text'>ويرى صاغية أن القانون لا يشكّل مدخلاً لتعزيز "اللحمة الاجتماعية"، في ظل غياب مسار للمصالحة أو رؤية عامة تحدد أسباب العفو وأهدافه.</p><p class='article-text'>ويقول "كل ما يحصل هو نوع من التنازلات والمساومات... يأتي العفو من دون أي مصالحة حقيقية، ولا أي عمل على تعديل القوانين وإصلاحها، ولا رؤية عامة بشأن الأمور التي ينبغي العفو عنها وتلك التي لا ينبغي العفو عنها".</p><p class='article-text'>ويوضح أن القانون كما تمّ التوافق عليه، يجسد "تطبيقا لفكرة المحاصصة".</p><p class='article-text'>إلا أن بعض النواب الذين واواكبوا النقاشات التي أفضت إقرار القانون، يرفضون هذا التوصيف.</p><p class='article-text'>وأشاد النائب بلال عبدالله بـ"إنجاز تاريخي"، مؤكداً أن طابعه "وطني وإنساني" قبل أن يكون "طائفياً".</p><p class='article-text'>بدوره كتب الحوت على منصة إكس "اليوم نفتح باباً جديداً للمصالحة والإنصاف، ونؤكد أن معالجة الجراح الوطنية تكون بالقانون والعدالة والدولة".</p>

الأول من نوعه منذ العام 1991

هل يكرس قانون "العفو" ثقافة الإفلات من العقاب في لبنان؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">  أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، القانون رقم 6 لسنة 2026 بشأن جهاز عجمان للمحاسبة، ليكون الجهة العليا للرقابة والمحاسبة وتعزيز النزاهة والشفافية وحماية المال العام في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونص القانون على أن يتمتع الجهاز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وأن يتبع صاحب السمو حاكم عجمان مباشرة، ويعد خلفاً قانونياً لجهاز الرقابة المالية في عجمان، وتؤول إليه جميع حقوق وأصول والتزامات الجهاز السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف الجهاز إلى حماية المال العام للتأكد من كفاءة وفاعلية واقتصاد استخدام الموارد العامة، والارتقاء بجودة وفاعلية أعمال التدقيق المقدمة للجهات الخاضعة، وكذلك تعزيز مبادئ الحوكمة، والشفافية والمساءلة، والنزاهة، ومكافحة الفساد المالي والإداري بمختلف صوره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القانون، يكون سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيساً للجهاز، كما نص القانون على تعيين مدير عام للجهاز بمرسوم أميري يصدره الحاكم، ويكون المسؤول أمام الرئيس ويتولى إدارة الجهاز، والتحقق من قيام الإدارة التنفيذية بكافة المهام والصلاحيات المنوطة بالجهاز والمنصوص عليها في هذا القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون اختصاصات الجهاز ومنها تدقيق البيانات المالية الموحدة لحكومة الإمارة، وإبداء الرأي فيها، والتحقق من التزام الجهات الخاضعة بالتشريعات والسياسات والأنظمة، وكذلك فحص، وتقييم كفاءة نظم الرقابة الداخلية وأنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصال والأنظمة الذكية، إلى جانب مراجعة الأداء والمخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أضاف القانون اختصاصات بشأن تنظيم آلية استعانة الجهات الخاضعة بشركات التدقيق المرخصة لمزاولة مهنة التدقيق أو الخدمات الضريبية، أو أي خدمات مهنية أخرى ذات الصلة بأعمال الجهاز، وكذلك تلقي وفحص بلاغات الفساد المالي والإداري والتحقيق فيها بالإضافة إلى تمثيل حكومة الإمارة لدى الجهات الاتحادية والمحلية والمنظمات المتعلقة بمجال الرقابة ومكافحة الفساد المالي والإداري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنح القانون الجهاز صلاحيات تمكّنه من أداء مهامه، من بينها طلب المعلومات والمستندات والبيانات، والاطلاع على الوثائق والسجلات والأنظمة الإلكترونية لدى الجهات الخاضعة، والاحتفاظ بنسخ منها، والدخول إلى مقار الجهات الخاضعة لإجراء أعمال الرقابة دون الحاجة إلى تصريح مسبق، وفقاً لأحكام القانون والتشريعات النافذة، فضلاً عن طلب أي بيانات أو إيضاحات أو إفصاحات لازمة للتحري عن وقائع الفساد المالي والإداري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخضع لرقابة الجهاز الجهات الحكومية المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والمناطق الحرة والمجالس والأمانات العامة والمراكز والمكاتب والصناديق، وكافة الأشخاص الاعتبارية العامة التابعة لحكومة عجمان، إضافة إلى الشركات والمؤسسات والمشروعات الاقتصادية المملوكة للحكومة أو التي تساهم فيها الحكومة أو الجهات الخاضعة بنسبة لا تقل عن 25 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن القانون أحكاماً لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد المالي والإداري، وحماية المبلغين والشهود ومكافأتهم، وعدم الإفصاح عن هويتهم أو أي معلومات تشير إليهم، وضمان عدم تعرضهم للتمييز أو سوء المعاملة بسبب البلاغ أو الشهادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نص القانون على أحكام الإعفاء والتخفيف من العقوبة وتسوية واسترداد المال العام للمصلحة العامة، ووفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون ولائحة إجراءات مكافحة الفساد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون عقوبات عرقلة أعمال الجهاز، والتي تشمل الحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين، في الحالات المحددة بالقانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونص القانون على إلغاء المرسوم الأميري رقم 5 لسنة 2017 بشأن جهاز الرقابة المالية في عجمان، مع استمرار العمل بالأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة بموجبه فيما لا يتعارض مع أحكام القانون الجديد، إلى حين إصدار اللوائح والقرارات المنفذة له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعمل بالقانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.</div></p>

حميد بن راشد يصدر قانوناً بشأن جهاز عجمان للمحاسبة

<h2>سموه يصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجّه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، معهد الشارقة للتراث بتوسعة وترميم وإحياء «سوق شرق» في خورفكان بحلة جديدة تحمل اسم «بيوت الحرفيين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون «بيوت الحرفيين» وجهة تحتضن الحرفيين المتخصصين في تعليم الحرف التقليدية، كما ستوفر جلسات للجمهور بهدف تعزيز المشهد الجمالي لشاطئ خورفكان، ويسهم في الحفاظ على الموروث الثقافي وإثراء المقومات السياحية والتراثية للمدينة.</div></p><h2>الطائرات بدون طيار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بشأن تنظيم قطاع الطائرات بدون طيار في إمارة الشارقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُطبّق أحكام القانون على كافة أنواع الطائرات بدون طيار بغضّ النظر عن أنظمة التحكم المستخدمة أو طبيعة الاستخدام، والمناطق الواقعة ضمن حدود الإمارة، بما في ذلك المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة، والأشخاص من الجهات العامة أو الخاصة ممن يقومون بتشغيل الطائرات بدون طيار أو استخدامها داخل حدود الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونص القانون على أنه يُشترط لاستخدام الطائرات بدون طيار في الإمارة، الحصول على تصريح مسبق من دائرة الطيران المدني، وذلك لممارسة الأنشطة الآتية: الأنشطة الحكومية، والأنشطة التجارية، والأنشطة العلمية والبحثية، والأنشطة الخاصة بالترفيه وممارسة الهوايات والرياضات الجوية، والأنشطة الإعلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب القانون يلتزم المالك بتسجيل الطائرة بدون طيار لدى دائرة الطيران المدني أو الهيئة العامة للطيران المدني قبل بدء تشغيلها، وذلك وفقاً للشروط والضوابط المعتمدة، ويُحظر على أي شخص تشغيل الطائرة بدون طيار أو إجراء تجارب تشغيلية لها ما لم تكن مزوّدة بشكل واضح بأرقام أو رموز تسجيل، أو بأي وسيلة أخرى تحددها الدائرة أو الهيئة للتعريف بها وتمييزها عن غيرها.</div></p><h2>مرسوم أميري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن تشكيل مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونص المرسوم على أن يُعاد تشكيل مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة برئاسة عبدالله سلطان محمد العويس، وعضوية كل من التالية أسماؤهم، الشيخ ماجد بن فيصل بن خالد بن خالد القاسمي، وأحمد محمد عبيد عيسى النابودة، وجمال محمد سلطان بن هويدن، وحليمة حميد علي العويس، ورغدة حمد عمران تريم، وزياد محمود خيرالله الحجي.</div></p><p class='article-text'>ومحمد أحمد محمد الشحي، وعبدالله إبراهيم دعيفس، وعبيد عوض عبيد الطنيجي، وعلي عبيد علي عبيد الزعابي، وعلي محمد عبدالله الخيال، ومحمد راشد علي ديماس، ومحمد علي مرزوق بن كامل، ومحمد هلال الحزامي، وناصر مصبح أحمد الطنيجي، ووليد عبدالرحمن بوخاطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المرسوم تكون مدة العضوية في المجلس 4 سنوات تبدأ من تاريخ تشكيله، ويجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة، على أن يستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تعيين مجلس جديد، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.</div></p>

أصدر قانوناً بتنظيم قطاع الطائرات بدون طيار

حاكم الشارقة يوجّه بتوسعة وترميم «سوق شرق» في خورفكان

<p class='article-text'>أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بشأن تنظيم قطاع الطائرات بدون طيار في إمارة الشارقة.</p><p class='article-text'>وتُطبّق أحكام القانون على كافة أنواع الطائرات بدون طيّار بغضّ النظر عن أنظمة التحكّم المستخدمة أو طبيعة الاستخدام، والمناطق الواقعة ضمن حدود الإمارة بما في ذلك المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة، والأشخاص من الجهات العامة أو الخاصة ممن يقومون بتشغيل الطائرات بدون طيّار أو استخدامها داخل حدود الإمارة.</p><p class='article-text'>ويُستثنى من تطبيق أحكام القانون الطائرات بدون طيّار المستخدمة لأغراض عسكرية أو أمنية، وأي طائرات بدون طيّار أخرى يصدر باستثنائها قرار من رئيس دائرة الطيران المدني وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة أو طبيعة الاستخدام.</p><p class='article-text'>ويهدف القانون إلى تحقيق ما يلي، المحافظة على أمن وسلامة الملاحة الجوية في الإمارة، وضمان استخدامها بالشكل الأمثل، وتنظيم تشغيل الطائرات بدون طيّار ومراقبة أنشطتها ضمن حدود الإمارة، بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية المعتمدة، والحد من المخاطر المرتبطة بتشغيل الطائرات بدون طيّار، وتحديد المسؤوليات المناطة بالجهات المعنيّة، وتمكين الجهات الحكومية والخاصة من استخدام الطائرات بدون طيّار في تقديم الخدمات، بما يُعزّز الكفاءة والجودة والوعي المجتمعي، إضافة إلى تشجيع البحث والتطوير والابتكار في مجال الطائرات بدون طيّار، والنقل الذكي وتوطين التكنولوجيا من خلال دعم الكفاءات الوطنية، وتمكين الشركات الناشئة العاملة في هذا المجال، لجعل الامارة مركزاً لصناعة الطائرات بدون طيّار.</p><p class='article-text'>ونص القانون على أنه وبمراعاة المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2022م، وفي سبيل تحقيق أهداف هذا القانون، تتولى دائرة الطيران المدني وبالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني والجهات الحكومية، تنفيذ الاختصاصات والمهام الآتية، إصدار التصاريح والموافقات والشهادات اللازمة لتشغيل الطائرات بدون طيّار ومزاولة الأنشطة المرتبطة بها في الإمارة، وفق الضوابط والشروط المعتمدة، وإصدار التصريح لمُقيّم السلامة المُستقِل، وفقاً للاشتراطات والمعايير المعتمدة لدى الدائرة، والرقابة والتفتيش على المصرّح لهم، لضمان التزامهم بأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، وتحديد واعتماد المجالات والمسارات الجوية التي يسمح للطائرات بدون طيّار بالتحليق ضمنها، بما يحفظ أمن وسلامة المجال الجوي في الإمارة، بجانب إصدار الموافقات اللازمة لإنشاء المهابط الخاصة بالطائرات بدون طيّار، بما في ذلك التصاميم والمخططات الهندسية، والمرافق، والبنية التحتية المتعلقة بها أو بتشغيلها أو تعديلها.</p><p class='article-text'>وتتضمن الاختصاصات والمهام، اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية المجال الجوي وضمان سلامة عمليات التشغيل والتجارب التشغيلية، وتحديد واعتماد شروط إصدار التصاريح لقائد الطائرة بدون طيّار، والمراقب، وأعضاء الطاقم، مع بيان مسؤولياتهم والتزاماتهم، ووضع الضوابط التشغيلية للأنشطة المرتبطة بالطائرات بدون طيّار، والإشراف على عمليات تشغيلها ضمن المجال الجوي المخصص، مع تنفيذ الرقابة الدورية لضمان الالتزام بالمعايير المعتمدة، ووضع واعتماد المتطلبات والإجراءات التنظيمية اللازمة لمنح التصاريح الخاصة بعمليات تشغيل الطائرات بدون طيّار ومزاولة الأنشطة المرتبطة بها، بما في ذلك إجراء التجارب التشغيلية، إضافة إلى وضع الإجراءات الخاصة بتحديد واعتماد المناطق المعتمدة، والمقيّدة، والمحظورة لاستخدام الطائرات بدون طيّار، وإعداد خارطة معلومات مخصصة للطائرات بدون طيّار، وتحديد آليات نشرها والإعلان عنها.</p><p class='article-text'>كما تتضمن، وضع واعتماد النظم والخدمات الخاصة بأمن وسلامة وبيئة الطيران لأنظمة الطائرات بدون طيّار، وإدارة وتقييم المخاطر المرتبطة بتشغيلها، ووضع واعتماد الفئات والشروط والإجراءات، بالتنسيق مع الجهات الحكومية، لإصدار شهادات التأهيل للمشغل، وقائد الطائرة بدون طيّار، والمراقب، وأعضاء الطاقم، وفقاً لنوع الطائرة وأنظمة التحكم المعتمدة، والمساهمة بالبحوث المُتعلِّقة بالتطوير والابتكار في المجالات المُتعلِّقة بإدارة حركة الطائرات بدون طيّار لدمجها مع حركة الملاحة الجوّية، وإعداد وإصدار الأدلة الإرشادية اللازمة لضمان التشغيل الآمن للطائرات بدون طيّار ضمن حدود الإمارة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة، إضافة إلى أي مهام أو اختصاصات أخرى متعلقة بتنظيم قطاع الطائرات بدون طيّار في الإمارة تُكلّف بها الدائرة من حاكم الإمارة أو المجلس التنفيذي.</p><p class='article-text'>وبحسب القانون تتولى القيادة العامة لشرطة الشارقة بالتنسيق مع دائرة الطيران المدني تنفيذ المهام والصلاحيات المتعلقة بالجرائم الناتجة عن استخدام الطائرات بدون طيّار، واتخاذ الإجراءات الأمنية والوقائية اللازمة لحماية الأفراد والممتلكات من المخاطر الناجمة عن عمليات التشغيل أو الأنشطة المرتبطة بها.</p><p class='article-text'>كما نص القانون على أنه يُشترط لاستخدام الطائرات بدون طيّار في الإمارة، الحصول على تصريح مسبق من دائرة الطيران المدني وذلك لممارسة الأنشطة الآتية: الأنشطة الحكومية، والأنشطة التجارية، والأنشطة العلميّة والبحثية، والأنشطة الخاصة بالترفيه وممارسة الهوايات والرياضات الجوية، والأنشطة الإعلامية</p><p class='article-text'>وأي أنشطة أخرى تُحدد بقرار من رئيس دائرة الطيران المدني، على أن يصدر بقرار من الرئيس الضوابط والاشتراطات المتعلقة بالأنشطة المحددة.</p><p class='article-text'>وبحسب القانون يلتزم المالك بتسجيل الطائرة بدون طيّار لدى دائرة الطيران المدني أو الهيئة العامة للطيران المدني قبل بدء تشغيلها، وذلك وفقاً للشروط والضوابط المعتمدة، ويُحظر على أي شخص تشغيل الطائرة بدون طيّار أو إجراء تجارب تشغيلية لها ما لم تكن مزوّدة بشكل واضح بأرقام أو رموز تسجيل، أو بأي وسيلة أخرى تحددها الدائرة أو الهيئة للتعريف بها وتمييزها عن غيرها.</p><p class='article-text'>كما تضمن القانون البنود القانونية المتعلقة بأنواع وفئات الطائرات بدون طيار، وتصميمها وتصنيعها، واستيرادها وبيعها وامتلاكها، وأنظمة التحكم بها، واستخدام مهابط الطائرات العمودية، وتحديد المناطق والمجال الجوي وغيرها من البنود.</p>

سلطان القاسمي يصدر قانوناً بشأن تنظيم قطاع الطائرات بدون طيار في إمارة الشارقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (17) لسنة 2026 بشأن إنشاء سلطة دبي للديمومة الصحية، وهي هيئة جديدة تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي كمركزٍ عالمي رائد للصحة المستدامة المتقدمة والعافية وفق أعلى المعايير التنظيمية المعتمدة، إضافة إلى استقطاب الاستثمارات النوعية في هذا القطاع الحيوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب المرسوم رقم (14) لسنة 2026، يتولى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، منصب رئيس سلطة دبي للديمومة الصحية، فيما تم تعيين معالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، رئيساً لمجلس إدارتها بموجب المرسوم رقم (15) لسنة 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تأسيس هذه السلطة في إطار دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وأجندة دبي الاجتماعية 33، اللتين تسعيان إلى ترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل ثلاث مدن عالمياً من حيث جودة الحياة، وتعزيز ريادتها في مؤشرات متوسط العمر الصحي، وذلك من خلال توظيف أحدث الابتكارات، وتعزيز الحوكمة، وبناء شراكات استراتيجية فعّالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم : "الثروة الحقيقية للأمم هي صحة شعوبها. ورهاننا الدائم هو على الإنسان؛ صحته، وجودة حياته، وقدرته على العطاء والإبداع. ورؤيتنا أن تكون دبي في طليعة المدن التي تصنع مستقبل الصحة، من خلال توظيف علوم الحياة والتقنيات الحيوية والابتكارات الطبية لتطوير حلول جديدة تعزز جودة الحياة وترتقي بصحة الإنسان، انطلاقا من إيمان راسخ بأن كل تقدم علمي يجب أن ينعكس أثراً إيجابياً على حياة الناس، وأن خدمة الإنسان ستبقى الهدف الأسمى لكل استثمار في العلم والمعرفة والابتكار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموّه: "طموحنا أن تصبح دبي في المركز الأول عالمياً للديمومة الصحية والعافية والرعاية المتقدمة، وأن تضع معايير عالمية جديدة في الصحة وجودة الحياة. وسنواصل استقطاب أبرز العقول والكفاءات والمواهب العالمية لدفع عجلة الابتكار وتطوير التقنيات الطبية والحلول التي تسهم في تحسين حياة الإنسان".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستقود سلطة دبي للديمومة الصحية جهود وضع وتطبيق إطار تنظيمي قائم على الأسس العلمية لإدارة وتنظيم العلاجات والابتكارات المرتبطة بطول العمر الصحي، مع الإشراف على مختلف مراحل البحث والتطوير، والتجارب السريرية، والتصنيع، وتقديم الخدمات العلاجية، وإدارة العيادات المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستعمل السلطة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، بما فيها هيئة الصحة بدبي ومؤسسة دبي الصحية الأكاديمية وبلدية دبي، ومؤسسة دبي للمستقبل، بما يضمن مواءمة أعمالها مع أعلى المعايير الدولية وتحقيق أفضل مستويات الجودة والامتثال التنظيمي في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ستعمل السلطة على إعداد وتنفيذ استراتيجية شاملة تهدف إلى توفير بيئة داعمة للعلاجات المتقدمة والتدخلات الوقائية والابتكارات السريرية والممارسات الأخلاقية، مع التركيز على تطوير أطر تنظيمية آمنة للتجارب والنمو، والاستفادة من الخبرات العالمية، واستقطاب الشركات الواعدة، وتعزيز التعاون الدولي من خلال المؤتمرات والفعاليات المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسّد التوجّه الاستراتيجي لدبي نحو الديمومة الصحية  وتعزيز الرفاه وتطوير منظومة الصحة المتقدمة مرحلة تحولية فارقة، يُعاد فيها تشكيل مستقبل الرعاية الصحية عالميا عبر تكامل الابتكار مع الحوكمة الفعّالة والشراكات الاستراتيجية، بما يرسّخ نموذجا صحيا أكثر تطورا واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للديمومة الصحية": "إن قطاع الديمومة الصحية والعافية والرعاية المتقدمة يُعد من أسرع القطاعات الاقتصادية نمواً على مستوى العالم، وإن إنشاء هذه السلطة يعكس رؤية القيادة الرشيدة لترسيخ دور دبي في رسم ملامح مستقبل الرعاية الصحية المتقدمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "سيُوفّر تأسيس السلطة إطارا تنظيميا متكاملا يغطي كامل سير العمل من البحث والتطوير والتجارب السريرية، مرورا بعمليات التصنيع، ووصولا إلى تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمرضى. ويمثّل ذلك بناء قطاع متقدّم ومتكامل للمنتجات والخدمات العلاجية المبتكرة، من شأنه استقطاب الاستثمارات، وتعزيز القدرات الصناعية، وجذب الكفاءات المتخصّصة، إضافة إلى تسهيل نقل التكنولوجيا ونماذج الأعمال الحديثة إلى الاقتصاد المحلي بصورة فعّالة. ولا يقتصر أثر ذلك على دعم أجندة دبي الاقتصادية D33، بل يعزز أيضا موقع الإمارة الريادي في تطوير علاجات مبتكرة تطيل العمر الصحي وترفع جودة الحياة، بما ينعكس إيجابا على رفاه الإنسان بشكل عام".</div></p>

محمد بن راشد يصدر قانوناً بإنشاء سلطة دبي للديمومة الصحية برئاسة حمدان بن محمد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (12) لسنة 2026 بشأن هيئة تنمِية المُجتمع في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون أهداف الهيئة في تنظيم القطاع الاجتماعي في إمارة دبي، وتنمِيته وتطويره، بما يُسهِم في تحقيق التنمِية المُجتمعيّة المُستدامة، والنهوض بجودة الخدمات الاجتماعية في الإمارة، وتنظيم تقديم هذه الخدمات، وتوفيرها لفئات المجتمع المختلفة، وضمان حماية الفئات الأكثر عُرضةً للضّرر، والمُساهمة في دمجها بالمُجتمع، وتحقيق التمكين الاجتماعي والمالي للمُواطِنين في دبي، وجعل الإمارة المكان الأفضل للعيش والعمل، إضافة إلى المُساهمة في تحقيق التلاحم الاجتماعي بين أفراد المجتمع ومكوناته، وتعزيز وتشجيع مُكوِّنات المجتمع على المشاركة وتحمُّل المسؤولية المُجتمعيّة.</div></p><h2>اختصاصات الهيئة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حدد القانون اختصاصات ومهام هيئة تنمِية المُجتمع باعتبارها الجهة الحكومية المختصة بتنظيم وتطوير والرقابة على القطاع الاجتماعي في الإمارة، وتشمل أبرز مهامها: إعداد وتطوير الخطط الاستراتيجية والسياسات الاجتماعية المتعلقة بتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة وتطوير القطاع الاجتماعي، واقتراح التشريعات المتعلقة بالتنمية المجتمعية وتنظيم وتطوير القطاع الاجتماعي في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل اختصاصات الهيئة، ترخيص مؤسسات النفع العام وفقاً للتشريعات السّارية والرقابة والإشراف عليها، وتنظيم وترخيص مزاولي المهن الاجتماعية، وإصدار التصاريح اللازمة لمقدمي الخدمات الاجتماعية، وتنظيم العمل التطوعي في الإمارة، وضمان توفر الخدمات الاجتماعية للأفراد والأسر، والتمكين الاجتماعي والتمكين المالي للفئات الأكثر عرضة للضرر من المواطنين وأسرهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للقانون، تتولى هيئة تنمِية المُجتمع في دبي إنشاء وتطوير نظام متكامل لحماية الفئات الأكثر عرضة للضرر، وخاصة فئة الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، ووضع البرامج والخطط الكفيلة بتعزيز التلاحم الاجتماعي والأسري والمشاركة المجتمعية، وإنشاء المراكز المجتمعية ومجالس الأحياء السكنية، وإجراء البحوث والدراسات الاجتماعية، وبناء الشراكات مع القطاع الخاص ومؤسسات النفع العام والجهات الحكومية بما يسهم في شمولية وتكامل الخدمات الاجتماعية وتعزيز فعاليتها وكفاءتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نصّ القانون على أن يكون للهيئة مُدير عام، يُعيّن بمرسوم يُصدِرُه صاحب السموّ حاكم دبي، على أن يتولى المُدير العام مُهِمّة الإشراف على الهيئة، واتخاذ ما يلزم لتحقيق أهدافها وتمكينها من مُزاولة الاختصاصات المنُوطة بها.</div></p><h2>رعاية القُصّر وفاقدي وناقِصي الأهليّة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول القانون تنظيم رعاية القُصّر وفاقدي الأهلية وناقِصي الأهلية، حيث تُعتبر هيئة تنمِية المُجتمع في دبي الجهة الحكومية المختصة في الإمارة في كل ما يتعلق بتوفير الخدمات الاجتماعية لهم، بموجب قرار صادر عن الجهات القضائية أو الجهات المختصة. وتشمل مهام الهيئة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمتابعة الحالة المعيشية للقاصر، والتحقق من تلقيه الرعاية وتلبية احتياجاته المعيشية والاجتماعية والصحية والتعليمية والترفيهية بما يحقق مصلحته الفضلى، والتحقق من حصول فاقدي الأهلية وناقِصي الأهلية على الرعاية والحماية اللازمة لهم، بما فيها الرعاية البديلة، سواءً كانت رعاية أُسرية أو رعاية مؤسسية، وتمثيل القُصّر وفاقدي الأهلية وناقِصي الأهلية في مجال الحماية والرعاية أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية والجهات القضائية المختصة، وتوفير الحماية لهم من أي ممارسات غير مشروعة قد يتعرّضون لها، إضافة إلى إيداع من تتولى الهيئة رعايتهم في إحدى دور الرعاية الاجتماعية أو الصحية وفقاً للشروط والضوابط المعتمدة في هذا الشأن.</div></p><h2>ذوو الدّخل المُنخفِض</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول القانون تنظيم شؤون ذوي الدخل المُنخفض، حيث تتولى هيئة تنمِية المُجتمع، وفقاً للمعايير التي يعتمدها رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تعريف وتحديد فئة ذوي الدخل المُنخفض، لأغراض قيامها بالاختصاصات المنُوطة بها بموجب هذا القانون، كما تتولى إجراء المُراجعة الدورية لمعايير الدخل المُنخفض في ضوء المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها.</div></p><h2>المرصد الاجتماعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نصّ القانون على إنشاء مرصد اجتماعي ضمن الهيكل التنظيمي للهيئة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، لدراسة الظواهر الاجتماعية المختلفة في إمارة دبي، وجمع البيانات عنها، والتنبؤ بها، والعمل على التدخل المُبكر ومواجهة الظواهر السلبية منها، والوقاية والحد من آثارها على المجتمع. ويتولى المرصد الاجتماعي دراسة الظواهر الاجتماعية المكتشفة وتحليلها ومعرفة أسبابها وقياس أثرها على المجتمع، إلى جانب وضع نظام لبناء قاعدة البيانات الاجتماعية التي تشمل جميع فئات المجتمع، وخاصة الفئات الأكثر عُرضةً للضرر، فيما تلتزم الجهات المختصة بتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لتمكين الهيئة من إنشاء وإدارة المرصد الاجتماعي وتحقيق الغايات التي أُنشئ من أجلها.</div></p><h2>النظام المُوحّد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نصّ القانون على إنشاء نظام مُوحّد لإدارة الحالات الاجتماعية والحالات الإنسانية التي تحتاج إلى الخدمات الاجتماعية على مستوى إمارة دبي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان تكامُل الخدمات الاجتماعية المُقدّمة لهذه الحالات وشُموليّتها. وتتولى الهيئة من خلال النظام المُوحّد دراسة وتقييم الحالات الاجتماعية والحالات الإنسانية التي تحتاج إلى الخدمات الاجتماعية ومُتابعة شؤونها، بالتنسيق مع الجهات المختصة ومُقدِّمي هذه الخدمات، لضمان حصول أصحاب تلك الحالات على ما تحتاج إليه من الخدمات الاجتماعية، وتمكينها اجتماعياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألزم القانون الجهات الحكومية المحلية التي تُقدِّم خدمات ذات طابع اجتماعي باستخدام النظام المُوحّد، وتوفير الربط الإلكتروني اللازم مع هذا النظام، كما ألزم الجهات الحكومية المحلية ومُقدِّمي الخدمات الاجتماعية في إمارة دبي بتزويد الهيئة بجميع البيانات والمعلومات التي تطلبها، لإنشاء وإدارة وتشغيل النظام المُوحّد، وفق المعايير والآليات التي تضعها الهيئة لإدارة الحالات الاجتماعية والحالات الإنسانية والتعامل معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نصّ القانون على إنشاء "صُندوق التنمِية المُجتمعيّة" في الهيئة، الذي تُخصّص عوائده لتقديم الدّعم المالي للفئات المُستفيدة منه، ولتمويل المشاريع والخدمات الاجتماعيّة في إمارة دبي. ويهدف الصُّندوق إلى المُساهمة في تحقيق التنمِية الاجتماعيّة في دبي وبناء مُجتمع أكثر تلاحُماً واستقراراً، والمُساهمة في تأمين الحماية والرِّعاية الاجتماعيّة للفئات الأكثر عُرضةً للضّرر، وتقديم المُساعدات النقديّة والعينيّة لهم، إلى جانب تقديم المُساعدات العاجلة للمُتضرِّرين في حالات الكوارث والأزمات والظُّروف الطّارئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يهدف الصُّندوق إلى توفير التمويل اللازم لدعم برامج التدريب المِهَني للأفراد العاطِلين عن العمل وتهيِئَتِهم لسوق العمل، والمُساهمة في رفع جودة الحياة للفئات المُستفيدة وتحسين مُستوى معيشتها وتعزيز دورها في المُجتمع، إضافة إلى تعزيز الشّراكة مع القطاع الخاص وتحفيز الشّركات والمُؤسّسات والأفراد على المُساهمة في تمويل برامج التنمِية المُجتمعيّة.</div></p><h2>إصدار القرارات التنفيذيّة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصّ القانون على أن يُصدر مُدير عام هيئة تنمِية المُجتمع في دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون، وذلك باستثناء القرارات التي تدخل في اختصاص رئيس المجلس التنفيذي وفقاً لأحكامه، على أن تُنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية لحكومة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحل هذا القانون محل القانون رقم (8) لسنة 2015 بشأن هيئة تنمِية المُجتمع في دبي، ويلغى القانون رقم (15) لسنة 2020 بشأن نقل بعض الاختصاصات المُقرّرة لمُؤسّسة الأوقاف وشؤون القُصّر إلى هيئة تنمِية المُجتمع في دبي، كما يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام القانون الجديد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستمر العمل بالقرارات واللوائح الصادرة تنفيذاً للقانون رقم (8) لسنة 2015 بشأن هيئة تنمِية المُجتمع في دبي، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام القانون الجديد، وذلك إلى حين صدور القرارات واللوائح التي تحل محلّها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.</div></p>

القانون يدعم حماية الفئات الأكثر عُرضةً للضرر وتمكينها اجتماعياً ومالياً ويُعزِّز التلاحم والمشاركة المجتمعية في دبي

محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن هيئة تنمية المُجتمع في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (11) لسنة 2026 بشأن الآثار والمواقع الأثريّة في إمارة دبي، والذي تُطبّق أحكامه على الآثار والمواقع الأثريّة المُكتَشفة والتي يتم اكتشافها بعد العمل بأحكامِه، في جميع المناطق البرّية والبحريّة والجبليّة التابعة لإمارة دبي، سواءً كانت على سطح الأرض أو في باطِنها أو في مِياهها، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصّة، والمناطق الحُرّة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف القانون إلى الحفاظ على الآثار المكتشفة في إمارة دبي وقيدها في السِّجل المُنشأ بمُوجبه، والذي يحوي بياناً عن الآثار والمواقع الأثريّة في الإمارة، وما قد يلحق بها من خرائط ووثائق ومُستندات وغيرها، على النّحو الذي تُحدِّدُه هيئة الثّقافة والفنون في هذا الشأن، وتصنيفها، بغرض إحيائها والمُحافظة عليها باعتبارها من أهم الثّروات والموارد الوطنيّة لإمارة دبي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/22/5198823.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يهدف القانون إلى التعريف بالآثار والمواقع الأثريّة في دبي، ورفع مُستوى الوعي بأهمّيتها، وقيمتها التاريخيّة والثقافيّة والمعماريّة، وتعزيز الوعي والدّعم لأهمية الآثار الخاصّة والمواقع الأثريّة الخاصّة، ووضع الضّوابط الكفيلة لضمان حمايتها والاستخدام الأمثل لها، إضافة إلى توفير بيئة مُؤسّسية مُمَكّنة لإدارة وتنظيم الأنشطة الأثريّة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصّ القانون على أن تكون هيئة الثّقافة والفنون في دبي الجهة المُختصّة في الإمارة المكلفة بالإشراف على الآثار والمواقع الأثريّة، وحدد مهامها وصلاحيّاتها في سبيل تحقيق أهدافه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للقانون، تُعتبر الآثار والمواقع الأثريّة الموجودة في إمارة دبي ملكاً لها، ويُستثنى من ذلك الآثار الخاصّة المنقولة أو الثابتة، المملوكة للأشخاص، الذين تثبُت ملكيّتهم لها بالحيازة أو بالقيد في السِّجل، وكذلك المواقع الأثريّة الخاصّة المملوكة للأشخاص، الذين تثبُت ملكيّتهم لها بموجب وثيقة رسميّة، ويتم قيدها في السِّجل من قبل مالِكيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نصّ القانون على أن مالك الأرض لا يكتسب حق التملُّك والتصرُّف في الآثار الموجودة أو المُثبتة على سطحِها أو في باطِنها، ولا تُخوِّلُه ملكيّة الأرض حق إجراء أعمال المسح والتنقيب وترميم وصِيانة الآثار الموجودة فيها بأيّ شكلٍ من الأشكال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لا يجوز إهداء الآثار المملوكة للإمارة إلا بمُوجب قرار يصدُر عن رئيس هيئة الثّقافة والفنون في هذا الشأن، فيما يجوز إخراج الآثار المملوكة للإمارة مؤقتاً لأغراض العرض أو الترميم أو الدِّراسة أو لأي أغراض أخرى، بمُوجب قرار يصدُر عن رئيس الهيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للقانون، يجوز إعارة الآثار المملوكة للإمارة إلى الجهات الرسميّة أو العلميّة أو المتاحف والمعاهد الوطنيّة داخل الدولة أو خارجها، بمُوجب قرار يصدُر عن مُدير عام هيئة الثّقافة والفنون، وتُحدِّد اللائحة التنفيذيّة لهذا القانون الشُّروط والضّوابط والضّمانات اللازمة لإهداء الآثار المملوكة للإمارة أو إخراجها مُؤقّتاً أو إعارتها، إضافة إلى الضّوابط المُتعلِّقة بإخراج أو إعارة الآثار الخاصّة خارج الإمارة، وتؤول للإمارة جميع حُقوق الملكيّة الفكريّة للصُّور والنّماذج والتقارير الدوريّة والعلميّة والمُستنسخات المطابقة للأصل الخاصة بالآثار المملوكة لها، بما في ذلك الصُّور والنّماذج والتقارير المُعَدّة من الجهات المُصرّح لها من قبل الهيئة بمُمارسة الأنشطة الأثريّة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألزم القانون كُل من يكتشف أي أثر يستوفي معايير صفة الأثر المُقرّرة وفقاً لأحكامه، أو يعثُر عليه بطريق الصُّدفة، بعدم المساس به والتوقُّف عن أي أعمال، بما في ذلك الأعمال الإنشائيّة، التي من شأنها المساس به، أو بأي آثار أخرى قد تكون موجودة في المنطقة المُحيطة بالموقع الأثري، والتي تُعتبر امتداداً طبيعيّاً أو بيئيّاً أو جماليّاً أو بصريّاً أو قانونيّاً له، وجُزءاً لا يتجزّأ منه، وتتولى الهيئة تحديدها وإظهارها على الخرائط التخطيطيّة بالتنسيق مع الجهات المُختصّة في إمارة دبي، ويجب على من يكتشف الأثر أو يعثر عليه أن يُخطِر الهيئة أو شرطة دبي به خلال 48 ساعة من تاريخ اكتشاف الأثر أو العُثور عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألزم القانون كُل من يعثُر بطريق الصُّدفة في مياه إمارة دبي على قطعة تستوفي معايير صفة الأثر المُقرّرة وفقاً لأحكامه، بإبلاغ هيئة الثّقافة والفنون فوراً، وتسليم القطعة إليها خلال سبعة أيّام من تاريخ العُثور عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‌ومع مُراعاة حُقوق الغير حسن النيّة، يُعتبر الأثر المُكتشف صُدفة ملكاً لإمارة دبي في حال مُضِي خمس سنوات على اكتشافه دون معرفة مالِكه، وتتولى الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنيّة للتقصّي عن مالك الأثر والمُحافظة عليه وقيده في السِّجل وفقاً لأحكام هذا القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصّ القانون على إنشاء سجل خاص لدى هيئة الثقافة والفنون تُقيّد فيه جميع الآثار والمواقع الأثريّة، بما فيها الآثار الخاصّة والمواقع الأثريّة الخاصّة، التي تستوفي معايير صفة الأثر والموقع الأثري، وتُعتبر الآثار والمواقع الأثريّة المُقيّدة لدى الهيئة قبل العمل بأحكام هذا القانون مُستوفِية قانوناً لمعايير صفة الأثر والموقع الأثري المُقرّرة بموجبه، وكأنّها مُقيّدة وفقاً لأحكامه، وتتولى الهيئة تحديث بيانات هذه الآثار والمواقع الأثريّة وفقاً للاشتراطات التي يصدُر بتحديدها قرار من مُدير عام هيئة الثقافة والفنون، وألزم القانون كُل من يملك أي أثر خاص أو موقع أثري خاص يستوفي معايير صفة الأثر المُقرّرة وفقاً لأحكامه، بالتقدُّم إلى الهيئة بطلب لمُعاينته وقيده في السِّجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون معايير اكتساب صفة الأثر، كما حدد التزامات الشّخص أو من يُمثِّلُه قانوناً ممن يملك أو يسيطر فعلياً على الأثر الخاص أو الموقع الأثري الخاص، وآليات صيانة وترميم الآثار الخاصّة والمواقع الأثريّة الخاصّة، وكذلك آليات إدخال الآثار الأجنبيّة إلى إمارة دبي، إضافة إلى المُخالفات والجزاءات الإداريّة المترتبة على مخالفة أحكامه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للقانون، يُحظر على أي شخص إتلاف أي أثر أو موقع أثري أو المنطقة المُحيطة به، أو هدمه أو تحويره أو تغيير معالمه أو نقله أو تشويهه بالكتابة أو النّقش، أو إلحاق الضّرر به بأي شكلٍ من الأشكال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يحظر بموجب القانون إلقاء أي مُخلّفات أو أتربة أو رمال أو حيوانات نافقة في أي موقع أثري أو المنطقة المُحيطة به، أو وضع أي لافتات أو إلصاق إعلانات على أي أثر أو في أي موقع أثري أو المنطقة المُحيطة به، إلا في الحدود التي تقتضيها أغراض الإرشاد والتعريف بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظر القانون دُخول أي موقع أثري تم إغلاقه من قبل هيئة الثقافة والفنون إلا بعد الحُصول على مُوافقتها المُسبقة على ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حظر القانون استخدام أي موقع أثري أو المنطقة المُحيطة به كمكب أو مُستودع للأنقاض أو النِّفايات أو التخزين أو مقلع حجري أو مقبرة أو مأوى للحيوانات، أو لأي استخدام آخر من شأنه الإساءة إلى الموقع الأثري أو المنطقة المُحيطة به أو الإضرار بهِما. ومنع القانون إقامة أي صناعات ثقيلة أو خطيرة، أو مُنشآت عسكريّة أو حيوية في أي موقع أثري أو المنطقة المُحيطة به، أو ارتكاب أي فعل آخر من شأنه تعريض الموقع الأثري أو المنطقة المُحيطة به للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن القانون مجموعة من الأفعال المحظورة، ومن بينها أخذ أي أتربة أو أحجار أو أنقاض أو مواد أخرى من أي موقع أثري أو المنطقة المُحيطة به، وإجراء أي أعمال بناء في أي موقع أثري أو المنطقة المُحيطة، أو تسويته، أو إقامة أي وسائل للرّي فيه، أو شق أي طريق أو قناة فيه، أو الحفر أو الغرس فيه، أو قطع أشجاره، أو ارتكاب أي فعل آخر من شأنه تغيير معالم الموقع الأثري أو الإضرار به. كما يحظر استغلال الموقع الأثري أو المنطقة المُحيطة به في أي أنشطة صناعيّة أو تجاريّة أو زراعيّة أو علميّة أو استثماريّة، إلا بعد الحُصول على مُوافقة مُسبقة من هيئة الثقافة والفنون، وبعد التنسيق مع الجهات الحُكوميّة المُختصّة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظر القانون إقامة أي معارض أو مزادات أو فعاليّات مُتعلِّقة بالآثار في إمارة دبي إلا بعد الحُصول على مُوافقة مُسبقة من الهيئة، كما حظر إدخال أي أثر منقول إلى إمارة دبي بقصد اقتنائه أو بيعه أو تصديره أو لأي غرض آخر، سواءً بشخصه أو برفقة شخص آخر أو عن طريق الترانزيت أو بأي وسيلة أخرى، ما لم يَثبُت مشروعية حيازة ذلك الأثر المنقول بوثائق رسميّة مُعتمدة من الجهات المُختصّة ووفقاً للتشريعات السّارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما منع القانون إنشاء أو إدارة أو الإشراف على أي موقع إلكتروني، أو استخدام الشّبكة المعلوماتيّة أو أي وسيلة من وسائل تقنيّة المعلومات بقصد الاتِّجار بالآثار، دون الحُصول على المُوافقات اللازمة من هيئة الثقافة والفنون والجهات المُختصّة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حظر إخراج الأثر الخاص من الإمارة بصورة دائمة أو مُؤقّتة لأغراض العرض أو الترميم أو الفحص والتحليل، إلا بعد الحُصول على مُوافقة مُسبقة من الهيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للقانون، يُحظر على أي شخص مُزاولة الأنشطة الأثريّة في إمارة دبي إلا بعد الحُصول على تصريح من هيئة الثقافة والفنون، ويتم بمُوجب قرار يصدر عن رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تنظيم مُزاولة الأنشطة الأثريّة وتحديد شُروط وإجراءات إصدار تصريح مُزاولتها، وبيان حُقوق الجهات المُصرّح لها بمُزاولة هذه الأنشطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصّ القانون على ضرورة حصول الشّخص الذي يرغب بتنفيذ أي من المشاريع الكُبرى في الإمارة، الحصول على شهادة عدم مُمانعة من هيئة الثقافة والفنون، في حال كانت هذه المشاريع سيتم تنفيذها في المواقع الأثريّة أو أي منطقة تحتوي على آثار، على أن تُصدِر الهيئة شهادة عدم المُمانعة بعد التأكُّد من خلو المنطقة التي تكون محلاً لتنفيذ المشاريع الكُبرى من أي آثار أو مواقع أثريّة، وتتولى الهيئة بالتنسيق مع الجهات المُختصّة في الإمارة تحديد المشاريع الكُبرى التي تتطلّب الحُصول على شهادة عدم المُمانعة وفقاً لأحكام القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى جميع الأشخاص المُخاطبين بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعِهم بما يتّفق مع أحكامه خلال مُهلة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ العمل به، ويجوز لمُدير عام هيئة الثقافة والفنون تمديد هذه المُهلة لمُدّة مُماثِلة في الأحوال التي تستدعي ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.</div></p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2057727184773742708&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2057727184773742708"></iframe>

الحفاظ على الآثار المكتشفة وتوثيقها وتصنيفها بغرض إحيائها وصونها

محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن الآثار والمواقع الأثرية في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، منتجع خورفكان الذي تم تشييده من قبل شركة أساس العقارية؛ الذراع العقارية لمصرف الشارقة الإسلامي، بتكلفة 700 مليون درهم، ليشكل إضافة نوعية تعزز السياحة والاستثمار في مدينة خورفكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأزاح سموه فور وصوله الستار عن اللوح التذكاري للمنتجع، إيذاناً بالافتتاح الرسمي، متجولاً سموه في أنحاء المنتجع الذي يمتد على مساحة أرض تبلغ نحو 330 ألف قدم مربعة، وبمساحة بناء تصل إلى 1.4 مليون قدم مربعة، متعرفاً سموه على مرافق المنتجع المكون من دور أرضي، إضافة إلى طابقين للمواقف، و9 طوابق سكنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحتوي المنتجع على 573 وحدة سكنية متنوعة، تتراوح بين غرفة واحدة وحتى أربع غرف وصالة، إضافة إلى 16 محلاً تجارياً، بما يوفر بيئة متكاملة تجمع بين السكن والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمتع المنتجع بموقع استراتيجي مميز، حيث يقع على شاطئ خورفكان مباشرة وبالقرب من مدرج وشلال خورفكان، ويطل على أربع واجهات بانورامية تجمع بين البحر والشاطئ والمدينة والجبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رافق سموه خلال وضع حجر الأساس معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير شؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس مجلس إدارة مصرف الشارقة الإسلامي، وخالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي.</div></p><p class='article-text'>والدكتور صلاح بن بطي المهيري، رئيس هيئة تنفيذ المبادرات «مبادرة»، ومحمد عبدالله الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، والدكتور محمد عبدالله المر، رئيس المجلس البلدي لمدينة خورفكان، وعدد من المسؤولين.</p><h2>مشروع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى وضع سموه صباح أمس حجر الأساس لمشروع إنشاء قرية أبو الكيزان البحرية في مدينة خورفكان، والتي تأتي ضمن رؤية سموه الرامية إلى تطوير المشاريع السياحية والعمرانية وتعزيز جودة الحياة في مدن إمارة الشارقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع سموه على تصاميم المشروع الذي يمتد على مساحة إجمالية تبلغ 7 ملايين قدم مربعة، ومستوحى تصميمه من القرى الساحلية الشهيرة في إيطاليا، ويتميز بطراز معماري مستلهم من الطراز الليغوري التقليدي، بجانب استخدام عناصر من العمارة الإسلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرف صاحب السمو حاكم الشارقة على ما سيضمه المشروع من مرافق وخدمات متكاملة تخدم زواره ومرتاديه وتشمل المسطحات الخضراء، والممشى الرئيس «بوليفارد»، وشاطئاً، إلى جانب شبكة طرق ومسارات للمشاة، بما يعزز من خدمات المشروع ويوفر بيئة حضرية متكاملة للسكان والزوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتبط اسم أبو الكيزان بدلالة تراثية وطبيعية، حيث إن «الكيزان» هي جمع كلمة «كوز»، وهو نوع من المحار الكبير ينتمي إلى فصيلة الرخويات ذات الأصداف، ما يعكس ارتباط المشروع بالبيئة البحرية ويمنحه هوية مستوحاة من عناصر الطبيعة الساحلية.</div></p><h2>قانون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصدر سموه قانوناً بشأن تنظيم جامعة الفنون في الشارقة. ونص المرسوم على أن تكون الجامعة مؤسسة علمية أكاديمية عربية غير ربحية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها وممارسة اختصاصاتها، ويكون لها الاستقلال المالي والإداري وتعود ملكيتها للحكومة، ويكون المقر الرئيس للجامعة في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من الرئيس إنشاء فروع لها داخل الإمارة أو خارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون أن يتولى رئاسة الجامعة رئيس يصدر بتعيينه مرسوم أميري ويكون رئيساً للمجلس، وله أن يُخوّل غيره من أعضاء المجلس في كل أو بعض صلاحياته في المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون أهداف الجامعة التي تسعى إلى تحقيق ما يلي، تطوير بيئة تعليمية داعمة ومحفزة للإبداع الحر والمسؤول لإعداد الخريجين للالتحاق بالصناعة الإبداعية محلياً وعالمياً، وتنمية القدرات الفنية والإبداعية والمعرفية لطلبة الجامعة، وتحقيق النمو المتوازن لطلبة الجامعة وتنمية شخصياتهم في مجالات الفنون المعتمدة، وإعداد كفاءات فنية مؤهلة قادرة على الإسهام في التنمية الثقافية والصناعات الإبداعية، وتعزيز العلاقات العلمية والعملية وتبادل الخبرات والمعارف الفنية والثقافية مع المؤسسات المحلية والدولية ذات الأهداف والخبرات الأكاديمية المماثلة.</div></p>

وضع حجر أساس قرية أبو الكيزان وأصدر قانون تنظيم جامعة الفنون

سلطان القاسمي يفتتح منتجع خورفكان بتكلفة 700 مليون درهم

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة إلى أنه لا ينوي طلب موافقة الكونغرس لمواصلة أي تحرك عسكري ضد إيران عندما تنتهي المهلة التي منحها القانون للرئيس والبالغة 60 يوما قبل ان يطلب الحصول على تفويض المشرعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض "لا أعتقد أنّ ما يطلبونه دستوري. مَن يطالبون بهذا الإجراء ليسوا وطنيين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "لم يطلب أحد هذا الإجراء من قبل، ولم يطالب به أحد قط، فلماذا علينا أن نفعل نحن ذلك؟".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر ترامب أن تطبيق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 8 أبريل، منحه "مزيدا من الوقت"، ما أدى نوعا ما إلى تعليق العدّ التنازلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الدستور الأميركي، يملك الكونغرس وحده سلطة "إعلان" الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن قانونا صدر عام 1973 يسمح للرئيس بشنّ تدخل عسكري محدود للرد على حالة طوارئ ناجمة عن هجوم على الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير نص القانون إلى ضرورة حصول الرئيس على تفويض من السلطة التشريعية في حال نشر قوات لأكثر من 60 يوما، وهو أمر يختلف عن إعلان الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ النزاع مع إيران في 28 فبراير، لكن إخطار البيت الأبيض الرسمي للكونغرس ببدء الهجمات لم يصدر إلا بعد يومين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنتهي الجمعة مهلة الستين يوما التي ينبغي الحصول بعدها على التفويض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ اندلاع الحرب، حاول الديمقراطيون مرارا تمرير تشريعات تحدّ من الصلاحيات العسكرية لترامب ضد إيران، لكنّهم لم ينجحوا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أنّ بعض المشرّعين الجمهوريين حذروا من أنهم قد يبدأون، بعد انقضاء هذه المدة، بالمطالبة بأن يحصل البيت الأبيض على تفويض من الكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في غياب دعم كافٍ من المحافظين، لا يملك الديمقراطيون أي وسيلة فعّالة لإجبار الحكومة على الالتزام بالموعد النهائي.</div></p>

ترامب لن يطلب موافقة الكونغرس قبل مواصلة أي تحرك ضد إيران

<p class='article-text'>أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، القانون رقم (4) لسنة 2026 بشأن إجراءات الرقابة على الأمراض السارية في المنشآت ذات الصلة بالصحة العامة بالإمارة، في خطوة تهدف إلى تعزيز منظومة الوقاية الصحية، ورفع الجاهزية الوقائية، وترسيخ الالتزام بالاشتراطات الصحية المعتمدة.</p><p class='article-text'>وتسري أحكام القانون على المنشآت ذات الصلة بالصحة العامة، وعلى العاملين فيها داخل الإمارة، بما في ذلك مناطق رأس الخيمة الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وتتولى إدارة الصحة والسلامة العامة في دائرة بلدية رأس الخيمة مسؤولية تطبيق أحكام القانون، بما يشمل التوعية بالمخاطر الصحية، ووضع نظام موحد للإخطار عن الأمراض السارية، وإجراء الفحوص الطبية اللازمة للعاملين، والتفتيش الدوري على المنشآت، والتنسيق مع الجهات الصحية المختصة لعزل المصابين أو المشتبه بإصابتهم وفق الضوابط المعتمدة، بالإضافة إلى جمع وتحليل وتحديث بيانات الأمراض السارية بصفة دورية، واستخلاص المؤشرات الوبائية اللازمة لاتخاذ القرارات الوقائية المناسبة وتحديد أولويات المكافحة.</p><p class='article-text'>كما تختص الإدارة بإصدار شهادات اللياقة الصحية المهنية وشهادات عدم اللياقة الصحية المهنية للمرشحين للعمل بالمنشآت، وإجراء الفحوص الطبية اللازمة للعاملين واعتماد نتائجها، والرقابة والتفتيش الدوري على المنشآت ذات الصلة بالصحة العامة.</p><p class='article-text'>ويلزم القانون العاملين في هذه المنشآت بالحصول على شهادة لياقة صحية مهنية سارية وتقديمها عند الطلب، والامتثال لتعليمات التوقف عن العمل عند عدم اللياقة الصحية أو الاشتباه فيها، وإخطار صاحب العمل أو الإدارة فور ظهور أعراض مرض سارٍ عليهم أو على مخالطيهم، والالتزام بإجراءات الفحص والعزل والعلاج، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتقال العدوى، وعدم العودة إلى العمل إلا بعد صدور شهادة لياقة صحية جديدة.</p><p class='article-text'>واشترط القانون لإصدار شهادة اللياقة الصحية المهنية وتجديدها تقديم طلب الإصدار أو التجديد عبر النظام المعتمد، واجتياز الفحوص الطبية اللازمة، على أن تصدر الشهادة لمدة سنة واحدة من تاريخ إصدارها، ويجوز إصدار شهادة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر للعاملين تحت التجربة أو التدريب، ويجوز تجديدها مرة واحدة فقط.</p><p class='article-text'>يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.</p>

سعود بن صقر يصدر قانوناً بشأن إجراءات الرقابة على الأمراض السارية في المنشآت ذات الصلة بالصحة العامة في رأس الخيمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، القانون رقم (3) لسنة 2026، بشأن تنظيم أعمال جهات تقييم المطابقة في الإمارة، وذلك في إطار تعزيز منظومة الجودة، وضمان مطابقة المنتجات والخدمات للمعايير والمواصفات المعتمدة، بما يدعم حماية المستهلك، ويرسّخ جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤسس القانون إطاراً تنظيمياً متكاملاً لعمل جهات تقييم المطابقة، بما يسهم في رفع مستوى الثقة في المنتجات والخدمات المتداولة داخل الإمارة، وتعزيز كفاءة المنظومة الرقابية والفنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُسهم القانون، إلى جانب تعزيز جودة المنتجات والخدمات، في دعم الحماية الاقتصادية للسوق، من خلال الحد من دخول أو تداول المنتجات غير المطابقة أو منخفضة الجودة، بما يحول دون أي خلل في البنية التنافسية، وما قد يترتب عليه من استبعاد المنتج الجيد، أو إضعاف قدرته التنافسية لصالح منتجات منخفضة الجودة، وبما يرسّخ بيئة سوقية سليمة، قائمة على الكفاءة والانضباط الفني والامتثال للمعايير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصّ القانون على أن دائرة بلدية رأس الخيمة هي الجهة المختصة بفحص المؤهلات الفنية الواجب توافرها لدى جهات تقييم المطابقة، بما في ذلك التحقق من حصولها على شهادة اعتماد سارية من الجهة الاتحادية المختصة، لضمان كفاءتها الفنية، قبل استكمال إجراءات الترخيص لدى الجهة المعنية بالترخيص التجاري، والتأكد من جاهزيتها التشغيلية، بعد الحصول على الترخيص، وقبل مباشرة النشاط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما منح القانون الدائرة صلاحية متابعة أعمال جهات تقييم المطابقة بعد الترخيص، وتنفيذ أعمال الرقابة والتفتيش الفني والإداري، للتحقق من التزامها بالمعايير والمواصفات المعتمدة، واستمرار توافر المؤهلات، ومتطلبات الجاهزية التشغيلية اللازمة لمزاولة النشاط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون مجموعة من المتطلبات الفنية والتنظيمية لمزاولة النشاط، من بينها اعتماد نظام إداري موثق وفقاً للمواصفات الدولية، وتوفير كوادر مؤهلة، ومعدات وأجهزة مناسبة، وبيئة عمل متوافقة مع الاشتراطات الفنية المعتمدة، بما يعزّز جودة الخدمات المقدّمة، ويضمن كفاءتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ألزم القانون جهات تقييم المطابقة بالتقيّد بشروط التصريح وشهادة الاعتماد، وعدم مزاولة أي نشاط خارج نطاق الأنشطة المصرّح بها، وإخطار الجهة المختصة بأي تعديلات تطرأ على أنشطتها، وتمكين الجهات الرقابية من ممارسة اختصاصاتها وفق الأطر المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنح القانون الجهة المختصة صلاحية اتخاذ التدابير اللازمة عند رصد المخالفات، وتشمل إيقاف التصريح مؤقتاً، أو سحبه وشطب التسجيل، أو التوصية بإلغاء الترخيص التجاري، بما يضمن الالتزام بأحكامه، ويحافظ على مستوى الجودة في الأنشطة الخاضعة له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتاح القانون لجهات تقييم المطابقة، حق التظلّم من القرارات الصادرة بحقها، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارها به، ووفق إجراءات محددة، تكفل الشفافية والعدالة في تطبيق أحكامه.</div></p><p class='article-text'>كما نصّ على منح الجهات القائمة مهلة لتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع أحكامه، بما يضمن انتقالاً منظماً نحو التطبيق الكامل للمنظومة الجديدة، دون إرباك أنشطتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعمل بالقانون اعتباراً من تاريخه، ويُنشر في الجريدة الرسمية، على أن يصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذه.</div></p>

سعود بن صقر يصدر قانوناً بتنظيم أعمال جهات تقييم المطابقة في رأس الخيمة

<p class='article-text'>أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم (6) لسنة 2026، بشأن المُخالفات والجزاءات والتدابير الإداريّة في إمارة دبي.</p><p class='article-text'>ويهدف القانون إلى توفير إطار قانوني واضح ومُلزِم للجهات الحُكوميّة خاص بالمُخالفات الإداريّة والجزاءات الإداريّة والتدابير الإداريّة التي تُوقّع على المُخالِفين لأحكام التشريعات السّارية في إمارة دبي، وتعزيز مبدأ الشفافيّة والعدالة والمُساءلة والمشروعيّة، ووضع ضمانات واضحة لتوقيع الجزاءات الإداريّة والتدابير الإداريّة، تكفل حماية الحُقوق والحُرّيات، وتضمن استمراريّة عمل المرافق العامّة، بشكل يُحقِّق المصالح العُليا للمُجتمع.</p><p class='article-text'>كما يهدف القانون إلى المُساهمة في الوصول إلى العدالة النّاجزة، من خلال حوكمة ضوابط توقيع الجزاءات الإداريّة والتدابير الإداريّة بما يمنع التعسُّف أو الإساءة في استعمال السُّلطة، ورفع مُستوى الوعي بأهمّية الامتثال لأحكام التشريعات السّارية في إمارة دبي، وتحقيق الرّدع العام عن إتيان الأفعال التي من شأنها تهديد سلامة الأفراد وأمن المُجتمع.</p><p class='article-text'>ضوابط تحديد المُخالفات الإداريّة</p><p class='article-text'>وفصل القانون ضوابط تحديد المُخالفات الإداريّة، ومنها أن يتم النّص على المُخالفة الإداريّة بمُوجب تشريع صادر عن السُّلطة المُختصّة، وأن يتم وصف المُخالفة الإداريّة وصفاً واضحاً ودقيقاً، بحيث يعلم المُخاطَب بالتشريع بالالتزام الذي يجب عليه التقيُّد به وعدم مُخالفته، وأن يتم تصنيف المُخالفة الإداريّة بِصُورة يسهُل معها تحديد درجة جسامتها وخُطورتها على المصلحة العامّة، سواءً كانت بسيطة أو مُتوسِّطة أو جسيمة، بما يُساعِد في اختيار الجزاء الإداري المناسب.</p><p class='article-text'>ضوابط تحديد التدابير الإداريّة</p><p class='article-text'>كما حدد القانون ضوابط تحديد التدابير الإداريّة على نحو يضمن التناسُب والعدالة والشفافيّة، حيث نصّ القانون على أن يتم النّص على التدابير الإداريّة بمُوجب تشريع صادر عن السُّلطة المُختصّة، وأن تكون التدابير الإداريّة نظير ارتكاب مُخالفة إداريّة منصوص عليها في التشريع، مع مراعاة جسامة المُخالفة الإداريّة وخُطورتها وأثرها على المصلحة العامّة وسير المرافق العامّة وتقديم الخدمات، ومُراعاة الظُّروف المُخفِّفة أو المُشدِّدة عند اتخاذ التدابير الإداريّة، مثل التكرار والتعمُّد والإهمال والتقصير، والضّرر النّاتج عن المُخالفة الإداريّة، والإجراءات التصحيحيّة المُبكِّرة التي يتّخذها مُرتكِب المُخالفة الإداريّة.</p><p class='article-text'>أنواع التدابير الإداريّة</p><p class='article-text'>ووفقاً للقانون يكون للجهة الحُكوميّة، اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير الإداريّة التالية بحق المُخالِف، ومنها، الإنذار بتصحيح الأوضاع، سواءً كان سابقاً على توقيع الجزاء الإداري أو لاحقاً له، والإغلاق الإداري المُؤقّت للمُنشآت المُخالفة لمُدّة لا تزيد على (6) ستة أشهُر، والإغلاق الإداري الدائم للمُنشآت المُخالِفة، وإلغاء أو تعديل التراخيص أو التصاريح أو المُوافقات الصّادرة للأشخاص أو المُنشآت المُرتكِبة للمُخالفات الإداريّة، والإيقاف الدائم أو المُؤقّت لِكُل أو بعض المشاريع أو الأنشطة أو المُعاملات لمُرتكِب المُخالفة الإداريّة والتي لها ارتباط مُباشِر بالمُخالفة الإداريّة المُرتكَبة.</p><p class='article-text'>وحدد القانون ضوابط وإجراءات توقيع وتحديد وتنفيذ الجزاءات الإداريّة والتدابير الإداريّة، والضّمانات الإجرائيّة والمعايير التي يجب على الجهة الحُكوميّة مراعاتها عند تقدير وتوقيع الجزاءات الإداريّة أو اتخاذ التدابير الإداريّة، كما حدد شروط وضوابط نشر المُخالفة الإداريّة والإعلان عنها بمُوافقة مُدير عام الجهة الحكومية وبعد التنسيق المُسبق مع المكتب الإعلامي لحكومة دبي.</p><p class='article-text'>ويُصدر رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، بما في ذلك الإجراءات الواجب اتباعها لنشر المُخالفات الإداريّة والإعلان عنها، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.</p>

محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن المُخالفات والجزاءات والتدابير الإداريّة في إمارة دبي

<h2>بلدية دبي الجهة المختصة بتنظيم السكن المشترك في الإمارة بالتنسيق مع الجهات المختصة</h2><h2>القانون يهدف إلى تنظيم إدارة وإشغال الوحدات العقارية المخصصة للسكن المشترك</h2><h2>القضاء على ظاهرة التكدس السكاني والازدحام العشوائي في المناطق والأحياء السكنية</h2><h2>الحد من المخاطر والتحديات الأمنية والتداعيات السلبية التي تؤثر على أمن واستقرار المجتمع</h2><h2>التصدي للمخالفات المتعلقة بالبناء واستعمالات الأراضي والمباني وفقاً للتشريعات السارية بدبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، ‏رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (‏‎4‎‏) لسنة 2026، بشأن تنظيم إشغال وإدارة السّكن ‏المُشترك في إمارة دبي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏‌وتُطبّق أحكام القانون على جميع الوحدات العقارية الكائنة في إمارة دبي، بما فيها الوحدات العقارية ‏الكائنة في مناطق التطوير الخاصّة والمناطق الحُرّة، والمُلاك المُصرّح لهُم بتخصيص الوحدات ‏العقاريّة العائدة لهُم للسّكن المُشترك، والقاطِنين في الوحدات العقاريّة المُخصّصة للسّكن ‏المُشترك.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكذلك المُنشآت المُرخّص لها من سُلطة الترخيص التجاري لمُزاولة نشاط تأجير وإدارة الوحدة ‏العقاريّة لصالح المالك، أو نشاط استئجار الوحدة العقاريّة من المالك بغرض إعادة تأجيرها على ‏القاطِنين، كما تطبق أحكام القانون على عُقود الإيجار وعُقود الإدارة المُبرمة بين المُلاك أو المُنشآت ‏والقاطِنين، على أن تُستثنى من أحكام هذا القانون الوحدات العقاريّة المُخصّصة للسّكن العُمّالي ‏الجماعي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف القانون إلى تنظيم إدارة وإشغال الوحدات العقاريّة المُخصّصة للسّكن المُشترك في دبي بما ‏يضمن حُقوق المُلاك والقاطِنين، والارتقاء بمنظومة السّكن المُشترك وضمان توفير بيئة سكنيّة ‏مُناسِبة للفئات المُجتمعيّة المُختلِفة في دبي، بما يتوافق مع مُتطلّبات الصِّحة والسّلامة العامّة ‏المطلوب توفيرها في الوحدات العقاريّة المُخصّصة للسّكن المُشترك وفقاً للتشريعات السّارية في ‏الإمارة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يهدف القانون إلى القضاء على ظاهرة التكدُّس السُّكاني والازدحام العشوائي في المناطق والأحياء ‏السكنيّة داخل دبي، والحد من المخاطر والتحدِّيات الأمنيّة والتداعِيات السلبيّة التي تُؤثِّر على أمن ‏واستقرار المُجتمع، ومنع تفاقُمِها، والحد من انتشار المساكن المُشتركة العشوائيّة في دبي، ‏والتصدّي للمُخالفات المُتعلِّقة بالبناء واستعمالات الأراضي والمباني وفقاً للتشريعات السّارية في ‏الإمارة، وضمان تحقيق العدالة في تأجير الوحدات العقاريّة المُخصّصة للسّكن المُشترك، بما يُسهِم ‏في استقرار السّوق العقاري في الإمارة، والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للإمارة، والمُساهمة ‏في الحد من المظاهر السلبيّة النّاشئة عن الاستخدام غير المُنظّم للمباني والمنازل وغيرها من ‏الوحدات العقاريّة المُخصّصة للسّكن المُشترك.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اختصاصات بلديّة دبي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للقانون، تُعتبر بلديّة دبي الجهة المُختصّة بتنظيم السّكن المُشترك في الإمارة، ويكون لها ‏بموجب القانون القيام بعدد من المهام والصلاحيّات، أبرزها: إعداد السِّياسة العامّة والخطط ‏الإستراتيجيّة المُتعلِّقة بتنظيم السّكن المُشترك في دبي، وعرضها على المجلس التنفيذي لإمارة دبي ‏لاعتمادها، وتحديد شُروط تخصيص الوحدة العقاريّة للسّكن المُشترك، بما فيها الحد الأقصى لعدد ‏القاطِنين المسموح لهُم في كُل وحدة عقاريّة، والمساحة المُخصّصة لِكُل قاطِن، والخدمات والمرافق ‏المُشتركة التي يجب أن تتوفّر في الوحدة العقاريّة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، تختص بلدية دبي بتحديد معايير ومُواصفات المناطق التي يُسمح فيها بمُزاولة النّشاط ‏وتخصيص الوحدات العقاريّة للسّكن المُشترك، على أن يُراعى في تحديد تلك المعايير ‏والمُواصفات، التخطيط العمراني للإمارة، والكثافة السُّكانيّة في تلك المناطق، والبنية التحتيّة ونظام ‏الصّرف الصِّحي فيها، والطبيعة الاجتماعيّة للأحياء السكنيّة، وإنشاء منصة رقميّة مُوحّدة على ‏مُستوى دبي، مُخصّصة لاستقبال طلبات الحُصول على التصاريح المرتبطة بتخصيص الوحدات ‏العقارية للسكن المشترك ودراسة هذه الطلبات والبت فيها، وتشغيل تلك المنصة الرقمية وإدارتها ‏والإشراف عليها وتحديثها، على نحو يضمن توثيق وتنظيم وإدارة السّكن المُشترك في الإمارة، ‏وربطها مع السِّجل الإلكتروني للسكن المشترك المنشأ لدى دائرة الأراضي والأملاك، وإتاحة ‏استخدامها للجهات المُختصّة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اختصاصات دائرة الأراضي والأملاك</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصّ القانون على أن تتولى دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إدارة السِّجل الإلكتروني للسّكن ‏المُشترك وربطه مع النّافذة الرقميّة لدى بلدية دبي، وتحديد البيانات الأساسيّة الواجب تدوينها فيه، ‏وتحديثه بناءً على المُتغيِّرات التي تطرأ على السّكن المُشترك، بالتنسيق مع الجهات المُختصّة، ‏وتحديد البيانات الأساسيّة الواجب تضمينها في عُقود الإيجار وعُقود الإدارة، على أن تتضمّن هذه ‏العُقود بيانات المُؤجِّرين وأعداد القاطِنين وبيانات الوحدات العقاريّة والمساحات المُخصّصة للسّكن ‏المُشترك فيها، ووضع نماذج مُوحّدة لهذه العُقود وإدراجها في الموقع الإلكتروني للدائرة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تختص دائرة الأراضي والأملاك بالتحقُّق من امتثال المُنشآت لاشتراطات وضوابط النّشاط ‏المُصرّح لها بمُزاولته وفقاً للتشريعات السّارية، ووضع مُؤشِّر بدل إيجار الوحدات العقاريّة ‏المُخصّصة للسّكن المُشترك وتحديثه بِصُورة دوريّة، على أن يُراعى في هذا المُؤشِّر المُواصفات ‏الفنّية والخدميّة للوحدة العقاريّة، والتنسيق مع سُلطة الترخيص التجاري في كُل ما يتعلق ‏بالمسائل المُرتبِطة بمُزاولة النّشاط في الإمارة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التصريح</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُحظر بموجب القانون على أي شخص طبيعي أو اعتباري تخصيص الوحدة العقاريّة للسّكن ‏المُشترك، إلا بعد الحُصول على تصريح يتم إصداره وتجديده وفقاً للشُّروط والإجراءات التي يصدُر ‏بتحديدها قرار من مُدير عام بلدية دبي بالتنسيق مع دائرة الأراضي والأملاك والجهات المُختصّة، ‏على أن يُراعى عند إصدار وتجديد التصريح استيفاء الوحدة العقاريّة للاشتراطات والمُتطلّبات ‏الفنّية المُحدّدة في هذا القانون، بما فيها اشتراطات المحددات التخطيطية والبنائية المُعتمدة لدى ‏الجهة المُختصّة، ومتطلبات الصحة والسلامة العامة، والحد الأقصى لعدد القاطِنين المسموح لهُم ‏في كُل وحدة عقاريّة، والمساحة المُخصّصة لِكُل قاطِن، والخدمات والمرافق المُشتركة التي يجب ‏أن تتوفّر في الوحدة العقاريّة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصّ القانون على أن تكون مُدّة التصريح سنة واحدة قابلة للتجديد لمُدَد مُماثِلة، ويجوز للجهة ‏المُختصّة بناءً على طلب المالك أن تُحدّد مُدّة التصريح بسنتين، على أن يتم تقديم طلب تجديد ‏التصريح خلال (30) ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ انتهاء مُدّته.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تأجير الوحدة العقاريّة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للقانون، يقتصر حق تأجير الوحدة العقاريّة المُخصّصة للسّكن المُشترك على المالك ‏والمُنشأة فقط، ولا يجوز للقاطِنين والغير إعادة تأجير الوحدة العقاريّة أو أي مساحة مُخصّصة لهُم ‏فيها على الغير، ويكون تأجير الوحدة العقاريّة بعد الحُصول على التصريح من خلال قيام المالك ‏بإبرام عُقود الإيجار بنفسه مع القاطِنين، أو قيام المُنشأة بإدارة وتأجير الوحدة العقاريّة لصالح ‏المالك بمُوجب عقد الإدارة، أو قيام المُنشأة باستئجار الوحدة العقاريّة من المالك بمُوجب عقد ‏إيجار، بغرض إعادة تأجيرها على القاطِنين.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الاشتراطات والمُتطلّبات الفنّية ‏</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدّد القانون عدداً من الاشتراطات والمتطلبات لغايات المُوافقة على تخصيص الوحدة العقاريّة ‏للسّكن المُشترك، ومنها: استيفاء الوحدة العقاريّة لاشتراطات المُحدِّدات التخطيطيّة والبنائيّة ‏المُعتمدة لدى الجهة المُختصّة، ومُتطلّبات الصِّحة والسّلامة العامّة التي تُحدَّد وفقاً للدليل الذي ‏يصدُر عن البلديّة بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما فيها مُتطلّبات السّلامة ومُكافحة الحرائق ‏والأنظِمة الصِّحية والبيئيّة والأمنيّة وأنظِمة سلامة الشّبكة العامّة للكهرباء، كما حدد القانون ‏التزامات المُؤجِّر، و التزامات القاطِن، وآليات الترويج والإعلان عن الوحدات العقاريّة المخصصة ‏للسكن المشترك. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الجزاءات والتدابير الإداريّة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصّ القانون على أن يُعاقب كُل من يرتكب أيّاً من الأفعال المُخالِفة لأحكام هذا القانون والقرارات ‏الصّادرة بمُوجبه، بغرامة ماليّة لا تقل عن (500) خمسُمئة درهم ولا تزيد على (500,000) خمسُمئة ‏ألف درهم، وتُضاعف قيمة الغرامة في حال مُعاودة ارتكاب المُخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من ‏تاريخ ارتكاب المُخالفة السّابقة لها، وبما لا يزيد في حدِّها الأقصى على (1,000,000) مليون درهم. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالإضافة إلى عُقوبة الغرامة، أجاز القانون لبلدية دبي ودائرة الاراضي والأملاك وغيرها من الجهات ‏المختصة توقيع عدد من التدابير على المخالفين ومنها: الإيقاف عن مُزاولة النّشاط لمُدّة لا تزيد ‏على (6) ستة أشهُر، وإلغاء التصريح، والتنسيق مع سُلطة الترخيص التجاري لإلغاء الترخيص ‏التِّجاري للمُنشأة، وقطع الخدمات العامّة عن الوحدة العقاريّة المُخالِفة أو الوحدة العقاريّة التي لا ‏يتم تصويب المُخالفة المُرتكبة فيها بالتنسيق مع الجهات المعنيّة بتقديم تلك الخدمات، وذلك ‏حتى إزالة أسباب المُخالفة، وإخلاء الوحدة العقاريّة المُخالِفة لاشتراطات التصريح بناءً على قرار ‏قاضي التنفيذ بمركز فض المنازعات الإيجارية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الفصل في النزاعات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب القانون، يختص مركز فض المُنازعات الإيجاريّة في دبي، دون غيره بالنّظر والفصل في جميع ‏النِّزاعات والخلافات المُتعلِّقة بالحُقوق والالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات ‏الصّادرة بمُوجبه، ويتولى المركز النّظر والفصل في تلك النِّزاعات والخلافات وفقاً للقواعد والإجراءات ‏المعمول بها لديه في هذا الشأن. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>توفيق الأوضاع</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى جميع المُلاك الذين خصّصوا الوحدات العقاريّة العائدة لهُم للسّكن المُشترك، وكذلك ‏المُنشآت التي تُزاول النّشاط في دبي قبل العمل بأحكام هذا القانون، توفيق أوضاعهم بما يتّفق مع ‏أحكامه، خلال سنة من تاريخ العمل به، ويجوز لمُدير عام بلدية دبي تمديد هذه المُهلة لمرّة واحدة ‏عند الاقتضاء. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إصدار القرارات التنفيذيّة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">باستثناء القرارات التي يختص رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي ومُدير عام بلدية دبي، بإصدارها ‏وفقاً لأحكام هذا القانون، يُصدر مسؤولو الجهات المُختصّة، كلٌّ في مجال اختصاصه، القرارات ‏اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وتُنشر هذه القرارات في الجريدة الرسميّة لحُكومة دبي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، ويُنشر  في ‏الجريدة الرسميّة، ويُعمل به بعد (180) مئة وثمانين يوماً من تاريخ نشره.‏</div></p>

ضمان توفير بيئة سكنية مناسبة للفئات المجتمعية المختلفة في الإمارة

محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن تنظيم إشغال وإدارة السّكن المُشترك في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (3) لسنة 2026، بشأن جودة وسلامة المباني في إمارة دبي. </div></p><p class='article-text'>وتُطبّق أحكام القانون على جميع المباني الموجودة في جميع أنحاء الإمارة، بما في ذلك المباني الموجودة في مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، سواءً تم تشييد هذه المباني قبل العمل بأحكام هذا القانون أو بعد سريان أحكامه.</p><p class='article-text'>ويهدف القانون إلى تعزيز جودة وسلامة المباني في إمارة دبي، من خلال ضمان استمرار صلاحيتها للاستخدام وفق أعلى المعايير البنائية، والحفاظ على السلامة الإنشائية للمباني وضمان استدامتها، بما يتوافق مع الاشتراطات الفنية المعتمدة، وتحقيق مستويات مُتقدمة من الراحة والرفاهية لقاطني المباني في الإمارة، من خلال التحقق الدوري من التشغيل الآمن والسليم لجميع الأنظمة والمرافق التابعة للمبنى.</p><p class='article-text'>كذلك، يهدف القانون إلى الحد من وقوع الحوادث في المباني، وضمان حماية الأرواح والممتلكات فيها، من خلال ضمان إجراء الصيانة الدورية لها، والارتقاء بالمستوى الجمالي والمظهر العام للمباني في الإمارة، والحفاظ عليها بما يعزز الهوية العمرانية لإمارة دبي.</p><h2>اختصاصات والتزامات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدّد القانون لبلدية دبي عدداً من المهام والصلاحيات في سبيل تحقيق أهدافه، ومنها: تطوير منظومة رقمية شاملة لإدارة وصيانة المباني، بما في ذلك إنشاء وتحديث قاعدة بيانات موحّدة لجميع المباني في الإمارة، وإجراء التقييم الدوري للمباني، للتحقق من سلامتها الإنشائية واستمرارية صلاحيتها للاستخدام، واعتماد وتطبيق معايير موحّدة لتحسين جودة المباني وضمان استدامتها، ووضع الاشتراطات والإجراءات اللازمة لتقليل المخاطر المرتبطة بسلامة المباني، وحماية الأرواح والممتلكات فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تختص بلدية دبي باعتماد معايير وإجراءات تنظيمية لإجراء أعمال الصيانة الدورية والترميمات للمباني، بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتحقيق في الحوادث المتعلقة بالمباني التي تندرج ضمن نطاق اختصاص ومسؤولية البلديّة، واتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة لضمان عدم تكرارها وتحقيق أعلى مستويات السلامة والأمان فيها، واعتماد وتنظيم التقنيات الحديثة والابتكارات المستخدمة في تقييم وصيانة المباني، وتشجيع استخدام هذه التقنيات والابتكارات، وتنظيم آليات استخدام مواد البناء وصيانتها، بما يُحقّق سلامة المباني وإطالة عمرها الافتراضي، وإنشاء وإدارة وتشغيل النافذة الرقمية التي تشمل جميع بيانات المباني في الإمارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.</div></p><p class='article-text'>وحدّد القانون اختصاصات الجهات المختصة بتنظيم وترخيص أعمال البناء والرقابة عليها في المناطق الخاضعة لإشرافها في إمارة دبي، كما حدد القانون اشتراطات إصدار شهادة الجودة والسلامة بعد معاينة المبنى وإجراء تحليل وتقييم شامل لحالته الإنشائية والعيوب الفنية الموجودة فيه من قبل المكتب الهندسي، وكذلك إجراءات تقييم حالة المبنى وإصدار شهادة الجودة والسّلامة.</p><p class='article-text'>ووفقاً للقانون يلتزم المالك وهو الشخص المسجل باسمه المبنى، سواءً بصفته مالكاً أو حائزاً له بصفة مشروعة وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة، والذي يشمل مالك الوحدة العقارية في المبنى الخاضِع لأحكام القانون رقم (6) لسنة 2019 بشأن ملكيّة العقارات المُشتركة في إمارة دبي، بعدد من الالتزامات، ومنها: الحصول على شهادة الجودة والسلامة بعد مضي (20) عشرين سنة من تاريخ إصدار شهادة الإنجاز للمبنى، والالتزام بالمدد الزمنية المحددة من الجهة المختصة لمعالجة العيوب الفنية الواردة في التقرير الفني وإصدار شهادة الجودة والسلامة وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل التزامات المالك، التعاقد مع المكتب الهندسي لغايات تقييم حالة المبنى وإصدار التقرير الفني، تمهيداً لإصدار شهادة الجودة والسلامة، وإجراء الصيانة الدورية للمبنى الذي لم يمضِ على تشييده 20 سنة من تاريخ إصدار شهادة الإنجاز، سواءً من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب الجهة المُختصّة، ومعالجة أي عيوب قد تُشكّل خطراً على السلامة الإنشائية للمبنى وسلامة الأرواح والممتلكات فيه والمباني المحيطة به، والتعاقد مع المقاول تحت إشراف المكتب الهندسي لغايات تنفيذ الأعمال المطلوبة لمعالجة العيوب الفنية الواردة في التقرير الفني، وعدم عرقلة أعمال موظفي الجهة المختصة عند قيامهم بمعاينة المبنى تمهيداً لإصدار شهادة الجودة والسلامة، واتخاذ ما يلزم لإخلاء المبنى من شاغليه، لغايات تمكين المقاول من تنفيذ الأعمال المطلوبة ومُعالجة العيوب الفنية في المبنى. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً للقانون، لا يُعفى المالك بعد حصوله على شهادة الجودة والسلامة من الالتزام بإجراء الصيانة الدورية للمبنى أو معالجة أي عيوب فنية فيه، في حال وقوع أي أضرار في هيكلته الإنشائية، كما لا يُعفى المالك في حال قيامه بإجراء أي صيانة دورية للمبنى قبل الحصول على شهادة الجوْدة والسّلامة من الالتزام بتعيين المكتب الهندسي ومُعاينة وتقييم حالة المبنى وإعداد التقرير الفني تمهيداً لإصدار شهادة الجودة والسلامة وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدّد القانون التزامات المكتب الهندسي، وإجراءات دخول المبنى من قبل الجهات المختصة لمعاينة حالته الإنشائية والتحقّق من استيفاء المبنى للاشتراطات المقررة لإصدار شهادة الجودة والسلامة وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.</div></p><h2>صلاحية شهادة الجودة والسلامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصّ القانون على أن تكون مدة صلاحية شهادة الجودة والسلامة 10 سنوات، بالنسبة للمباني التي مضى على إصدار شهادة الإنجاز الخاصة بها أقل من 40 سنة، و5 سنوات، بالنسبة للمباني التي مضى على إصدار شهادة الإنجاز الخاصة بها 40 سنة فأكثر، على أن تكون مدة صلاحية شهادة الجودة والسلامة قابلة للتجديد لمدد مماثلة.</div></p><p class='article-text'>ووفقاً للقانون، تسري بشأن إخلاء المبنى من شاغليه في حال الموافقة على هدم المبنى، الأحكام المقررة لإخلاء المستأجر المنصوص عليها في القانون رقم (26) لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي، ويكون لشاغل المبنى الذي تم إخلاؤه وفقاً لأحكام هذا القانون، الأولوية في العودة إلى المبنى بعد إعادة بنائه أو انتهاء أعمال الصيانة ومعالجة العيوب الفنية فيه، وبذات القيمة الإيجارية المتفق عليها في عقد الإيجار المبرم بينه وبين المالك قبل إخلائه، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.</p><h2>مخالفات وغرامات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصّ القانون على معاقبة كل من يخالف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه بغرامة مالية لا تقل عن 100 درهم ولا تزيد على مليون درهم، على أن يتم تحديد الأفعال المخالفة والغرامات المتوجب فرضها على مرتكبيها بموجب قرار يصدر عن سمو رئيس المجلس التنفيذي، وتضاعف قيمة الغرامة في حال معاودة ارتكاب المُخالفة ذاتها خلال سنتين من ارتكاب المُخالفة السّابقة لها، وبما لا يزيد على مليوني درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالإضافة إلى عقوبة الغرامة، أجاز القانون للجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، وبما يتناسب مع طبيعة الشخص المخالف، اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير الإدارية التالية: وقف إصدار أو تجديد تراخيص البناء الخاصة بالمالك والمتعلقة بالمبنى محل المخالفة وذلك لحين إزالة أسباب المخالفة، وإيقاف أو عدم قبول أي معاملات تتعلق بالمبنى محل المخالفة لدى الجهات الحكومية أو الجهات الخاصة، بما في ذلك إيقاف تصديق عقود الإيجار للوحدات العقارية في المبنى محل المخالفة، للمدة التي تحددها الجهة المختصة بالتنسيق مع دائرة الأراضي والأملاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نصّ القانون على أن فرض الجزاءات والتدابير الإدارية المنصوص عليها في هذا القانون لا يحول دون الرجوع على المخالف بالمسؤولية المدنية أو الجزائية عند الاقتضاء، وكذلك بأي جزاءات أو تدابير إدارية يتم إيقاعها على المكتب الهندسي أو المقاول وفقاً للتشريعات المنظّمة لمزاولة أنشطة الاستشارات الهندسية أو أنشطة المقاولات، في حال إخلال المكتب الهندسي أو المقاول بأي من الالتزامات الملقاة على عاتقهما بموجب أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه.</div></p><h2>حق التظلّم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجاز القانون لكل ذي مصلحة التظلّم خطياً لمسؤول الجهة المختصة من القرارات أو الإجراءات أو التدابير المتخذة بحقه بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه، خلال 30 يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء أو التدبير المتظلّم منه، على أن يتم البت في هذا التظلّم خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه من قبل لجنة تُشكّل لدى الجهة المختصة لهذه الغاية، ويكون القرار الصادر في هذا التظلّم نهائياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصّ القانون على إلزام جميع الملاك والمقاولين والمكاتب الهندسية المخاطبين بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه، خلال سنة واحدة من تاريخ العمل به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، الذي يُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد 60 يوماً من تاريخ نشره.</div></p><h1>أبرز الأهداف:</h1><h2>تعزيز جودة وسلامة المباني في دبي وضمان استمرار صلاحيتها للاستخدام وفق أعلى المعايير</h2><h2>التحقق الدوري من التشغيل الآمن والسليم لجميع الأنظمة والمرافق التابعة للمباني</h2><h2>الحد من وقوع الحوادث وضمان حماية الأرواح والممتلكات عبر ضمان إجراء الصيانة الدورية لها</h2><h2>الارتقاء بالمستوى الجمالي والمظهر العام للمباني في دبي والحفاظ عليها بما يعزز الهوية العمرانية للإمارة</h2>

تُطبّق الأحكام على جميع المباني بما فيها الموجودة في مناطق التطوير الخاصة والحرّة

محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن جودة وسلامة المباني في إمارة دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت أسعار ⁠الذهب مكاسبها اليوم الأربعاء مدفوعة بجاذبيتها كملاذ آمن، بعد أن ساهم التوتر ‌الجيوسياسي المتجدد بين الولايات المتحدة وإيران في تعزيز أحدث ارتفاع للمعدن الأصفر الذي شهد تسجيله أفضل أداء يومي له منذ 2008 في الجلسة السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 2.7 بالمئة إلى 5071.79 دولاراً للأوقية عند الساعة 0353 بتوقيت جرينتش، بعد ⁠أن قفز 5.9 بالمئة أمس الثلاثاء، وهو أكبر مكسب يومي له منذ نوفمبر  2008. وبلغ الذهب مستوى قياسيا 5594.82 دولاراً يوم الخميس الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل  3.2 بالمئة إلى 5092 دولارا للأوقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيجار تريفيدي، كبير محللي الأبحاث في شركة إندوس إند سيكيوريتيز "ارتفع سعر الذهب مجددا ليقترب من مستوى 5000 دولار، ... (إذ) عززت التوتر الجيوسياسي جاذبية المعدن كملاذ آمن ​بعد إسقاط القوات الأمريكية طائرة مسيرة إيرانية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الجيش الأمريكي أمس الثلاثاء ​إسقاط طائرة مسيرة إيرانية اقتربت "​على نحو عدائي" من حاملة الطائرات أبراهام لينكولن في بحر العرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر ‌باراك رافيد مراسل ⁠موقع أكسيوس أمس نقلا عن مصدر عربي أنه من المتوقع عقد محادثات نووية بين الولايات المتحدة وإيران في سلطنة عمان يوم الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار منفصل، ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس على اتفاق إنفاق ​ليصبح قانونا ينهي ​الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن يصدر تقرير التوظيف لشهر يناير الذي يحظى بمتابعة دقيقة يوم الجمعة بسبب الإغلاق الجزئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويزيد المستثمرون رهاناتهم على ارتفاع عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل، وسط توقعات بأن يضغط رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الجديد كيفن وارش من أجل خفض أسعار الفائدة مع تقليص الميزانية العمومية للبنك المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع المستثمرون خفض سعر الفائدة الأمريكية مرتين على الأقل في 2026، وينتظرون بيانات الوظائف الخاصة من مؤسسة (إيه.دي.بي) في وقت لاحق من اليوم للحصول على مزيد من المؤشرات عن مسار سياسة الاحتياطي الاتحادي النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويميل المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا إلى الارتفاع في ظل انخفاض أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 3.2 بالمئة إلى 87.84 دولارا للأوقية. ووصل إلى مستوى قياسي بلغ ‍121.64 دولارا يوم الخميس.</div></p>

التوتر الجيوسياسي يرفع الذهب فوق 5000 دولار مجدداً

<p class='article-text'> أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، القانون رقم (1) لسنة 2026 ‏بإنشاء مركز فض المنازعات الإيجارية في إمارة عجمان، ليحل محل لجنة المنازعات في الإمارة‎.‎</p><p class='article-text'>‎ ‎ويأتي القانون لتعزيز المنظومة التشريعية المنظمة للعلاقة الإيجارية، وترسيخ مبادئ العدالة وسرعة الفصل في النزاعات‎.‎</p><p class='article-text'>ويهدف القانون إلى تنظيم آليات نظر المنازعات الإيجارية بالإمارة والفصل فيها بكفاءة وشفافية، بما يضمن حفظ حقوق ‏جميع الأطراف، ويعزز استقرار القطاع العقاري، ويدعم البيئة الاستثمارية في الإمارة‎.‎</p><p class='article-text'>ونص القانون على إنشاء مركز مختص يتولى الفصل في النزاعات الإيجارية التي تنشأ بين المؤجرين والمستأجرين (مركز فض ‏المنازعات الإيجارية)، وفق إجراءات واضحة ومحددة، وبما ينسجم مع أفضل الممارسات القانونية والقضائية المعتمدة‎.‎</p><p class='article-text'>ويهدف المركز إلى توفير منظومة قضائية متخصصة للنظر والفصل في كافة الدعاوى الإيجارية المتعلقة بالعقارات الواقعة ‏في الإمارة، بما في ذلك العقارات الواقعة داخل المناطق الحرة، كما يهدف إلى تطوير وتسريع إجراءات البت في الدعاوى ‏الإيجارية لتحقيق العدالة الناجزة، ودعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمعنيين بقطاع تأجير العقارات في الإمارة‎.‎</p><p class='article-text'>وحدد القانون اختصاصات المركز وصلاحياته، وآليات الطعن في القرارات الصادرة عنه، بما يسهم في تبسيط الإجراءات ‏وتقليص أمد التقاضي، وتحقيق العدالة الناجزة‎.‎</p><p class='article-text'>ويعمل بالقانون الجديد اعتبارا من تاريخ 1 فبراير 2026، وينشر في الجريدة الرسمية.‏</p>

حاكم عجمان يصدر قانوناً بإنشاء مركز فض المنازعات الإيجارية في الإمارة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، القانون رقم (2) لسنة 2026 في شأن تنظيم مهنة الاستشارات البيئية في الإمارة، في خطوة نوعية، تؤسس لإطار تشريعي متكامل يرسّخ الانضباط المهني، ويرفع كفاءة الأداء، ويعزز الثقة بالدراسات البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يهدف القانون إلى تطوير المنظومة البيئية في الإمارة، وتعزيز حوكمتها، وضمان اتساق الدراسات البيئية مع متطلبات التنمية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يأتي استجابةً لتنامي الدور المحوري للدراسات البيئية في دعم قرارات الترخيص والتخطيط والتنمية، وما يترتب عليها من آثار مباشرة على حماية البيئة وسلامة المشروعات واستدامة الاستثمار. </div></p><p class='article-text'>ويؤسس القانون الجديد لمنظومة مهنية واضحة تقوم على القيد الإلزامي لمكاتب الاستشارات البيئية في سجل خاص لدى هيئة حماية البيئة والتنمية، باعتباره شرطاً سابقاً للترخيص التجاري.</p><p class='article-text'>ويعتمد القانون نظام تصنيف تصاعدي للمكاتب الاستشارية إلى ثلاث فئات، مع تحديد مجالات عمل كل فئة وفقاً لقدراتها الفنية وخبراتها، بما يضمن إسناد الدراسات البيئية إلى الجهات المؤهلة، والارتقاء بمستوى التقارير البيئية الصادرة في الإمارة.</p><p class='article-text'>ومنح القانون هيئة حماية البيئة والتنمية صلاحيات رقابية وتنظيمية متقدمة، تشمل تقييم جودة الدراسات البيئية، والتفتيش الفني، والتحقيق في المخالفات المهنية.</p>

حاكم رأس الخيمة يصدر قانوناً لتنظيم مهنة الاستشارات البيئية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم 12 لسنة 2025 بشأن مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، متضمناً أهدافها واختصاصاتها والجهات المعنية، حيث تجسد المؤسسة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بصفته الرئيس الأعلى للمؤسسة في تطوير العمل الخيري والإغاثي والإنساني.</div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DSsEGx9jYKA/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب القانون، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ثلاثة مراسيم تنظيمية بشأن المؤسسة، تمثلت في المرسوم رقم 41 لسنة 2025، بتعيين سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيساً لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، المرسوم رقم 43 لسنة 2025 بتشكيل مجلس أمناء مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، والذي نص على أن يشكل مجلس أمناء المؤسسة برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وعضوية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائباً للرئيس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم مجلس أمناء المؤسسة في عضويته كلاً من: سمـو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمـو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، وسمـو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمـو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمـو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يضم مجلس أمناء المؤسسة في عضويته أيضاً: معالي محمد عبدالله القرقاوي أمين عام المؤسسة، ومعالي ريم الهاشمي رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي العطاء، وسعادة الدكتور علوي الشيخ رئيس مجلس أمناء مؤسسة نور دبي، ومعالي سعيد محمد الطاير رئيس مجلس أمناء مؤسسة سقيا الإمارات، ومعالي محمد المر رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي مطر محمد الطاير رئيس مجلس أمناء حي محمد بن راشد الوقفي، ومعالي عبدالله البسطي رئيس مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية، وسعادة مروان بن غليطة نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك الإمارات للطعام، وسعادة منى غانم المرّي رئيس جائزة الإعلام العربي، وسعادة جمال بن حويرب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وسعادة سعيد العطر المدير التنفيذي للمؤسسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، المرسوم رقم 42 لسنة 2025، بتعيين معالي محمد عبد الله القرقاوي أميناً عاماً لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم القرار رقم (3) لسنة 2025 بتعيين سعادة سعيد العطر مديراً تنفيذياً لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.</div></p><h2>أهداف المؤسسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون رقم 12 لسنة 2025 أهداف المؤسسة؛ والتي تشمل دعم وتعزيز الاستراتيجية الشاملة لدولة الإمارات في مجال العمل الإنساني والتنموي والاجتماعي، من خلال تنسيق الجهود التي من شأنها تعزيز تلك الاستراتيجية، ورسم الرُّؤية العامة والإطار الاستراتيجي الذي تعمل من خلاله الجهات المعنية لتحقيق أهداف المؤسسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن الأهداف أيضاً إطلاق البرامج والمشاريع والمبادرات لدعم العمل الإنساني، وتشجيع ثقافة العمل الإنساني والتنموي في دولة الإمارات والعالم العربي بما يُحقق الرؤية التنموية للدولة، إضافة إلى تأمين الدعم المالي لتمويل المشاريع والمبادرات الخيرية والإنسانية التي يرعاها صاحب السمو حاكم دبي الرئيس الأعلى للمؤسسة، بما يضمن استدامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتضمن الأهداف تعزيز دور المؤسسة دولياً في المجالات الخيرية والإغاثية والإنسانية، بالتنسيق مع المؤسسات والمنظمات الإنسانية المحلية والعالمية، ورسم الإطار الإعلامي العام للمؤسسة والجهات المعنية لإبراز مُساهماتها ودورها في مجال العمل الإنساني والتنموي والاجتماعي على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي، وبما يُحقق التكامل في الرسائل الإعلامية والهوية المرئية للجهات المعنية، إلى جانب تعزيز التناغم بين الجهات المعنية وتوجيه الجهود نحو القضايا الأكثر تأثيراً على المجتمع المحلي والعربي والعالمي، لتحقيق الأهداف الإنسانية والتنموية، بما يوضح أثرها العميق في مكافحة الآفات المختلفة التي تهدد المجتمعات.</div></p><h2>اختصاصات المؤسسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصّ القانون على أن يكون لمؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" في سبيل تحقيق أهدافها، القيام بمجموعة من المهام والصلاحيات منها: الإشراف والتنسيق العام على مبادرات ومشاريع وبرامج الجهات المعنية، ورفع التقارير اللازمة بشأنها للرئيس الأعلى للمؤسسة، وإعداد خطة اتصال استراتيجي متكاملة لربط جميع مبادرات الجهات المعنية وتقديم كافة أوجه الدعم الإعلامي لها، ووضع آلية متكاملة لإدارة المعلومات لحصر جميع المبادرات والمشاريع الخاصة بالجهات المعنية وقياس أدائها ومخرجاتها وأثرها بما يدعم تحقيق أهداف المؤسسة، ونشر الوعي بأهمية العمل الإنساني والتنموي والاجتماعي بالتنسيق مع الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتولى المؤسسة أيضاً وضع الخطط التنموية والتطويرية في مجال العمل الخيري والإغاثي والإنساني محلياً ودولياً، والمساهمة في توفير المساعدة المالية للمحتاجين من الحالات الإنسانية، وتطوير شبكة تعاون إقليمية وعالمية في مجال العمل الإنساني والتنموي، والعمل على الانضمام إلى عضوية المؤسسات الخيرية والإنسانية والإغاثية الدولية لضمان حصول المؤسسة على الاعتراف الدولي وفقاً للتشريعات السارية، وإصدار التقارير بالتعاون مع الجهات الحكومية والإقليمية والدولية في كل ما يتعلق بمجال عمل المؤسسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تختص المؤسسة بإدارة الهبات والمنح والأوقاف والجوائز التي تتلقاها أو تُنشئها المؤسسة وفقاً للتشريعات السارية، وتنفيذ المشاريع والمبادرات الخيرية والإنسانية والإغاثية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وتنظيم حملات جمع التبرعات لتمويل ودعم المشاريع والمبادرات الخيرية والإنسانية والإغاثية التي تُطلقها أو تشارك فيها المؤسسة أو أي من الجهات المعنية وفقاً للتشريعات السارية، فضلاً عن توفير الدعم للمؤسسات العلمية والأنشطة البحثية المتخصصة من خلال منحها الجوائز والمكافآت التقديرية وإنشاء برامج المنح الدراسية للأبحاث والدراسات بالتنسيق مع الجامعات المعترف بها من الجهة المختصة داخل الدولة وخارجها، وتنظيم المؤتمرات والندوات المتخصصة بالشؤون والأعمال الخيرية والإنسانية داخل الدولة وخارجها. </div></p><h2>الجهات المعنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حدد القانون الجهات المعنية التي تتضمن عدداً من المؤسسات والحملات والمبادرات التي أطلقها صاحب السمو حاكم دبي والتي تساهم مع المؤسسة في تحقيق أهدافها، ومن ضمنها مؤسسة نور دبي ومؤسسة سقيا الإمارات ومؤسسة الجليلة لدعم التعليم والأبحاث في المجالات الطبية، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية ودبي الإنسانية ومتحف المستقبل ومركز محمد بن راشد لإعداد القادة ومبادرة تحدي القراءة العربي وعدد من الجوائز التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لدعم المشاريع الخيرية والعلمية والإنسانية والثقافية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/25/5021077.jpeg" alt=" " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/25/5021078.jpeg" alt=" " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

نتائج البحث عن: يصدر قانونا